اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس

در هرصورت‌ عمل‌ كرد اوپك‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس


در هرصورت‌ عمل‌ كرد اوپك‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد. ثانیاً روند كاهش‌ قیمت‌ ها را تا جایی‌ تحمل‌ می‌كند كه‌ درآمد ملی‌ كشورهای‌ عضو به‌ قدری‌ كاهش‌ یابد كه‌ امكان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزینه‌های‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نیندازد، زیرا در غیر این‌ صورت‌ اعضای‌ اوپك‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصمیم‌ مشترك‌ می‌گردند. نكته‌ سوم‌ آن‌ كه‌ مشهورترین‌ روش‌ اوپك‌ برای‌ جبران‌ قیمت، كاهش‌ سهمیه‌ های‌ تولید است. اما این‌ كاهش‌ سهمیه‌ ها دیری‌ نخواهد پایید، چرا كه‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار كاهش‌ سهمیه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قیمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ كسب‌ درآمد بیشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهمیه‌ ها می‌نمایند و با عرضه‌ بیشتر دوباره‌ روند نزولی‌ قیمت‌ ها آغاز می‌گردد و این‌ چرخه‌ تكرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجی‌ نیز به‌ خوبی‌ این‌ چرخه‌ را درمی‌یابند، بنابراین‌ هرگاه‌ سهمیه‌ های‌ اوپك‌ كاهش‌ می‌یابد كافی‌ است‌ آنها، كمی‌ تحمل‌ نمایند، چون‌ پس‌ از مدتی‌ عرضه‌ افزایش‌ خواهد یافت، نكته‌ بسیار اصلی‌ كه‌ در اینجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفیت‌ افزایش‌ تولید در كشورهای‌ عضو اوپك‌ است. فهدی‌ چلبی‌ (1999، ص‌ 7) می‌گوید: «هم‌ اكنون‌ ظرفیت‌ مازاد تولید معادل‌ 5/7 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در كشورهای‌ اوپك‌ وجود دارد كه‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار نمی‌گیرد. «این‌ نكته‌ بسیار تكان‌ دهنده‌ ای‌ است، چرا كه‌ وجود ظرفیت‌ مازاد، فشاری‌ است‌ برافزایش‌ عرضه، چرا كه‌ این‌ كشورها میلیاردها دلار هزینه‌ كرده‌ اند تا این‌ ظرفیت‌ های‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و باید سالانه‌ میلیون‌ ها دلار هزینه‌ كنند كه‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. این‌ همان‌ نكته‌ ای‌ است‌ كه‌ سازمان‌ اوپك‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: یعنی‌ سازگاری‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضا، تولید و فروش. از یك‌ سو كشورهای‌ عضو اوپك‌ به‌ هر میزان‌ كه‌ بخواهند، نسبت‌ به‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید اقدام‌ می‌كنند، آنگاه‌ در پی‌ آنند با سیاست‌ فداكارانه‌ كاهش‌ عرضه، قیمت‌ ها را كنترل‌ كنند.هم‌ چنان‌ كه‌ ذكر شد، پیش‌ بینی‌ افزایش‌ تقاضای‌ جهانی‌ در ده‌ سال‌ آتی‌ معادل‌ 10 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز است. از این‌ میزان، ظرفیت‌ تولید 5/7 میلیون‌ بشكه‌ آن‌ در حال‌ حاضر وجود دارد. مضافاً آنكه‌ عراق‌ با حل‌ مشكلات‌ سیاسی‌ خود، رقمی‌ معادل‌ تولید 3 تا 5 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در 5 تا 7 سال‌ آتی‌ به‌ ظرفیت‌ موجود خواهد افزود. بقیه‌ كشورهای‌ اوپك‌ از جمله‌ ایران‌ نیز به‌ منظور حفظ‌ سهم‌ خود از تولید در حال‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید خود هستند، كشورهای‌ خارج‌ از اوپك‌ نیز پیش‌ بینی‌ می‌شود تا سال‌ 2010، معادل‌ تولید 5 تا 6 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز به‌ ظرفیت‌ موجود خود را اضافه‌ كنند (فهدی‌ چلبی، 1999 م، ص‌ 7). نتیجه‌ آنكه‌ چنانچه‌ این‌ روند پیش‌ رود، روند سبقت‌ عرضه‌ برتقاضا در 10 سال‌ آتی‌ نیز ادامه‌ خواهد داشت‌ و برنده‌ اصلی‌ همچنان‌ كشورهای‌ صنعتی‌ خواهند بود. حال‌ آنكه‌ كشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ با توجه‌ به‌ سهمی‌ كه‌ از تولیدنفت‌ جهان‌ دارند، در یك‌ اقدام‌ هماهنگ‌ می‌توانند این‌ روند را به‌ نفع‌ خود و با هزینه‌ ای‌ نه‌ چندان‌ گزاف‌ تغییر دهند. هم‌ چنانكه‌ هماهنگی‌ ایران‌ و عربستان‌ در همین‌ مدت‌ كوتاه‌ و بدون‌ اتكا به‌ ساختارهای‌ بادوام‌ اثرات‌ مثبت‌ فراوانی‌ به‌ جای‌ گذاشته‌ است. Oتاسیس‌ سازمان‌ نفتی‌ – منطقه‌ ای‌ خلیج‌ فارس‌با توجه‌ به‌ بحث‌ های‌ دو بخش‌ اول‌ این‌ مقاله‌ و با توجه‌ به‌ جهت‌گیری‌ كلی‌ دولت‌ به‌ سمت‌ توسعه‌ فعالیت‌ های‌ بخش‌ خصوصی‌ در تمامی‌ حوزه‌ های‌ فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌ از جمله‌ نفت‌ و با توجه‌ به‌ سرشت‌ اقتصاد نفت‌ كه‌ تعداد بازیگران‌ عرصه‌ تولید آن‌ همیشه‌ محدود بوده‌ است‌ و هست، این‌ مقاله، پیشنهاد تاسیس‌ سازمان‌ نفتی‌ منطقه‌ یی‌ خلیج‌ فارس‌ راارائه‌ می‌نماید. در ادامه‌ این‌ بخش، اهداف‌ این‌ سازمان‌ و امكان‌ پذیری‌ تاسیس‌ آن‌ مورد بررسی‌ قرار خواهد گرفت.رویكرد كشورهای‌ صادركننده‌ نفت‌ به‌ اقتصاد نفت‌ بر سه‌ نكته‌ متمركز شده‌ است: نگه‌ داشتن‌ قیمت‌ در بهترین‌ وضعیت‌ به‌ منظور تحصیل‌ درآمد حداكثر؛ توسعه‌ سهم‌ و یا حداقل‌ حفظ‌ سهم‌ موجود از بازار و تامین‌ درآمد كافی‌ برای‌ هزینه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و بعضاً نظامی‌ كشورهای‌ متبوعشان‌ (درخشان، 1999 م). اما لزوماً، این‌ سه‌ هدف‌ همگرا نیستند. چرا كه‌ وظیفه‌ تامین‌ منابع‌ مالی‌ توسعه‌ كشورها برای‌ بخش‌ نفت، منجر به‌ محدودیت‌های‌ اساسی‌ برای‌ سیاستگذاران‌ ملی‌ و دست‌كم‌ سیاستگذاران‌ نفتی‌ می‌گردد. لازمه‌ این‌ وظیفه‌ رویكرد كوتاه‌ مدت‌ به‌ این‌ بخش‌ و تامین‌ هزینه‌های‌ جاری‌ است‌ و فرصتی‌ برای‌ سیاستگذاری‌ میان‌ مدت‌ و بلندمدت‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در كوتاه‌ مدت‌ منجر به‌ كاهش‌ درآمد نفت‌ شود، باقی‌ نخواهد ماند. از سوی‌ دیگر افزایش‌ قیمت‌ و میزان‌ سهم‌ از بازار نیز باهم‌ همسو نیستند. زیرا اصرار بر افزایش‌ قیمت‌ها منجر به‌ ورود تولیدكنندگان‌ جدید به‌ بازار می‌شود كه‌ تولید برای‌ آنها در سطح‌ قیمت‌های‌ بالاتر به‌ صرفه‌ است.كشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ از یك‌ موهبت‌ طبیعی‌ برخوردارند و آن‌ تحت‌ فشار بودن‌ منابع‌ آنها و هزینه‌ نسبتاً ارزان‌ استخراج‌ نفت‌ است. مركز جهانی‌ تحقیقات‌ انرژی‌ طی‌ تحقیقی‌ كه‌ به‌ عمل‌ آورده‌ است، قیمت‌ تمام‌ شده‌ استخراج‌ نفت‌ در دریای‌ شمال‌ را حدوداً بشكه‌ای‌ 20 دلار برآورد نموده‌ است‌ (مستند به‌ درخشان، 1999م) با توجه‌ به‌ اینكه‌ این‌ قیمت‌ چندین‌ برابر هزینه‌ استخراج‌ نفت‌ در كشورهای‌ منطقه‌ خلیج‌ فارس‌ است، لذا می‌تواند حاشیه‌ اطمینان‌ بخشی‌ را برای‌ حصول‌ به‌ قیمت‌ تعادلی‌ در سطح‌ جهان‌ برای‌ كشورهای‌ منطقه‌ خلیج‌ فارس‌ فراهم‌ سازد.در هر صورت‌ هر پیشنهاد جدیدی‌ باید از یك‌ سو قادر باشد رابطه‌ بهینه‌ای‌ بین‌ قیمت‌ و سهم‌ از بازار بیابد به‌ نحوی‌ كه‌ این‌ سهم‌ كاهش‌ پیدا نكند و از سوی‌ دیگر نیاز كوتاه‌ مدت‌ دولت‌ها را به‌ درآمدهای‌ آتی‌ نفت‌ پاسخگو باشد.به‌ نظر می‌رسد تاسیس‌ یك‌ سازمان‌ نفتی‌ منطقه‌ای‌ خلیج‌ فارس‌ در حال‌ حاضر با شركت‌ 4 كشور عمده‌ صادركننده‌ نفت‌ شامل‌ ایران، عربستان، امارات‌ متحده‌ عربی‌و كویت‌ می‌تواند پاسخگوی‌ این‌ شرایط‌ باشد بعدها عراق‌ نیز امكان‌ پیوستن‌ به‌ این‌ مجموعه‌ را دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *