مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری

مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

*مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری*

باسمه تعالی

استانداردكردن گردش كار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی كه این استراتژی، یك استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یكی از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی كه در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت می­كند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری كشور بوده و در قالب برنامه­ریزی و بودجه بندی دولتی انجام می­گیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 كه هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش كارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط كنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یك قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار می­گردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش كارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یك نظام جدید خواهد بود بلكه به پیچیدگی های آن افزوده می­گردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد كردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است كه سر منشاء كلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات می­باشد. به عنوان نمونه در صورتی كه نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد كلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و …) برای ارائه خدمات فراهم می­گردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام می­گیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاكی از آن است كه یكی از مهمترین علت ناكارآمد بودن خدمات دولتی، مشكلات چرخش كار مالی آن است و اگر این ناكارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشكلات عدیده­ای مواجه می­شود. لذا استاندارد كردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یك ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *