مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد

مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

*مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد*

2- تحلیل نهادی از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومی والراس[13])

در نظریه اقتصاد خرد نئوكلاسیك نهادها به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شوند و براحتی از آن می‌گذرند. برای نشان دادن این اغفال تاریخی تحلیل نهادی از مدل معروف تعادل عمومی والراس را كه یكی از مباحث پایه‌ای در اقتصاد خرد می‌باشد ارائه می‌دهیم. لازم به ذكر است كه این مدل از اهمیت زیادی در مبانی اقتصاد بگذارد بشود[14] برخوردار است. در حقیقت نظریه بنیادی رفاه چیزی جز توصیف رسمی دست پنهان آدام اسیمت نیست.

یك جعبه اجورث[15] با دو مصرف كننده، دو كالا، منحنی‌های بی‌تفاوتی پیوسته و محدب، مجموعه محدب بودجه و موجودی اولیه از دوكالا در نمودار 2 نشان داده شده است. وقتی كه هر دو طرف مالك موجودی اولیه خویش باشند و معامله صورت بگیرد ممكن است كه به نقطه تعادل والراسی در نقطه E برسیم كه دارای ویژگی بهینه پارتو خواهد بود (نظریه اول بنیادی رفاه) همچنین می‌توان نشان داد كه از هر تعادل رقابتی می‌توان به تخصیص بهینه پارتو بوسیله توزیع ثروت دست یافت (نظریه دوم بنیادی رفاه) (Ola olsson, 1999, p. 8).

حتی با وجود تجارت آزاد و تخصیص بهینه باز به نهادها احتیاج داریم. مدل تعادل عمومی تنها در شرایطی كار می‌كند كه نهادهایی كه اغلب نادیده گرفته می‌شوند در جای خود قرار داشته باشند. در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌كنیم:

الف) كنش‌گران نفع طلب با ترجیحات پایدار كه به دنبال حداكثر كردن مطلوبیت خویش هستند: این فرض پایه‌ای نهادی در مورد رفتار انسانی در اقتصاد نئوكلاسیك بر اساس طبیعت مفروض در نظر گرفته می‌شود، با این عقیده كه در اغلب جوامع قابل اجراست. این دیدگاه مورد نقد واقع شده است. سن[16] بیان می‌دارد كه دیدگاه نئوكلاسیكی را بسختی می‌توان با مشاهدات تطبیق داد. افراد مایل هستند بر مبنای آنچه كه ارزش‌ها و اخلاق نامیده می‌شود، عمل ‌كنند. در واقعیت افراد مراقب حال دیگران هستند «انسان اقتصادی من را به یاد كودن اجتماعی[17] یا احمق حسابگر[18] می‌اندازد» (Amartra Sen, 1997).

ب) حقوق مالكیت خصوصی و قوانین تجارت آزاد: دو فروشنده در جعبه اجورث باید صاحب دارایی خویش باشند تا كالاها قابل تفكیك باشند. در سراسر تاریخ اقتصادی نه حقوق مالكیت خصوصی و نه تجارت آزاد وضعیت غالب نبوده است. حتی امروز كه تجارت آزاد ایدئولوژی بیشتر دولت‌ها می‌باشد در جهان غرب موانع نهادی در برابر تجارت آزاد كماكان وجود دارد. به عنوان مثال بازار اتحادیه اروپا در مورد موانع تعرفه‌ای آن در قسمت كشاورزی را می‌توان نام برد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *