مقاله بررسی اقتصاد بین الملل

مقاله بررسی اقتصاد بین الملل در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

مقاله بررسی اقتصاد بین الملل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی اقتصاد بین الملل در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

هنگامی كه از شبكه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و كلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلكه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملكت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این كه ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، كالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین كند. این مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنیا می‌گذرد، بلكه تنها در ایران !
دراین نوشته كوتاه، مسیری كه این مقررات درایران طی كرده و تحولی كه گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی كه در آن، زمامداران و اندیشمندان كشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

انحلال كمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی ایران در
اسفند 1336

در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید كه به موجب آن كمیسیون ارز منحل شد.كلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانك ملی محول گشت و نیز بانك فقط موازنه ارزی كشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانكهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند كه مقررات قانون بانكداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادركنندگان به ازاء صدور كالا مكلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل كشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج كه تحصیل موافقت بانك ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

مهدی سمیعی رئیس موقت بانك مركزی طی سخنرانی خود در كنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌كند:

تجربیات تلخی كه در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادكه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی كشور وفق یابد.

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی كشوراهاله وظایف بانكی به بانك مركزی در 1339

اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت تركیب آن اشكالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.

افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.

سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لكن یك سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :

1)اقدامات سازمانی

تصویب قانون بانكی و پولی كشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشكیل بانك مركزی شد و حفظ موازنه ارزی كشور و مبادرت به كلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لكن اجرای این مقررات را كه بانك مركزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موكول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانك مركزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانك ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و كنترل‌كننده و اجراكننده در زمینه امور ارزی كشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یك سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.

2)اقدامات بنیادی

برنامه تثبیت اقتصادی كه به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یك سلسله تدابیر تازه شد.

النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی كشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی كم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی كشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی كشور تامین شد.
تصحیح نرخ ارز در ایران

با توجه به آنچه در مباحث قبلی گذشت دریافتیم كه نرخ رسمی ارز علیرغم تحولات بسیار زیادی كه در اقتصاد كشور بوجود آمد ثابت نگه داشته شد و بدین لحاظ ارتباط خود را با بقیه متغیرهای كلان اقتصادی از دست داد بطوریكه امروز نرخ ارز در ایران بهیچ وجه منعكس كننده وضعیت اقتصادی كشور درداخل و خارج نیست.

بنابراین بمنظور هماهنگ كردن نرخ ارز با سایر متغیرهای كلان اقتصادی و جلوگیری از ادامه زیانهای ناشی از نرخ غیرواقعی ارز و دست یافتن به نرخ واقعی كه بتواند نمایانگر وضعیت اقتصادی داخل كشور و قدرت رقابت نسبی ما با سایر كشور‌ها باشد لازم است براساس طرحی جامع نسبت به تصحیح نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی اقدام سریع بعمل آوریم. اما پیش از آنكه به چگونگی انجام آن و چارچوب طرح یا عناصر تشكیل دهنده آن بپردازیم لازمست سه نكته زیر را بعنوان اقدامات اولیه وپیش نیاز تصحیح نرخ ارز مورد توجه قرار دهیم :

1- یكسان ساختن نرخ ارز:

نرخ ارز به عنوان یكی از مهمترین شاخصها و متغیرهای كلان اقتصادی همواره بصورت معیاری برای تنظیم قیمتها هزینه‌ها و سایر تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدیهی است كه در یك جامعه نمی‌توان از چند نرخ با چند معیار استفاده نمود. وجود چند نرخ ارز معمولا نشان دهنده نوعی بیماری در اقتصاد است كه موجبات عوارض بسیاری را فراهم می‌كند و بنابراین لازم است درمان شود.

بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:

در كشور ما بدیل اصرار بر نگهداری نرخ رسمی ارز در یك سطح غیرواقعی بتدریج نرخهای مختلف بوجود آمد. نرخهای مختلف برای واردات و صادرات نرخهای جدید ابتدا برای صادرات انواع كالاها ایجاد گردید. زمانی كه صادركنندگان بعلت غیرواقعی بودن نرخ ارزی كه دولت و بانكها از آنها خریداری می‌كرد بتدریج از گزارش درآمد ارزی خودداری كردند و میزان قاچاق صادرات افزایش یافت دولت بمنظور تشویق صادركنندگان به گزارش درآمدهای ارزی خود و كاهش قاچاق نرخهای متعددی برای انواع صادرات بوجود آورد. این نرخها ابتدا همگی بین 120 ریال تا 200 ریال برای هر دلار بود اما بعدها با كاهش بیشتر ارزش ریال نرخهای بالاتری تعیین شد و نهایتا بدلیل مشكلا ت مختلفی كه بروز كرد نرخ ارز صادراتی یكسان برای انواع صادرات در سطح 420 ریال برای هر دلار تعیین گردید. از طرف دیگر با ارزان تمام شدن واردات كالا و خدمات لوكس و مصرفی با نرخ رسمی دولت مجبور شد برای تشویق كاهش واردات این نوع كالاها و خدمات و نیز افزایش درآمدهای خود نرخهای مختلف ارز بطور رسمی و غیررسمی برای واردات تعیین كند. این نرخها حتی در برخی زمینه‌ها بطور موردی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. حاصل این وضعیت ایجاد نرخهای متعدد ارز در كنار نرخ رسمی ارز بود كه هر كدام دارای بازار مخصوص به خود بودند.

در كنار این نرخها نرخ بازار آزاد ارز نیز همواره وجود داشت. عرضه و تقاضای ارز در همه این بازارها بدون ارتباط با یكدگیر و مستقل از نرخ ارز تعیین می‌شد. بجز در بازار آزاد كه نرخ عملا محصول تلاقی عرضه و تقاضای واقعی بود و در بقیه موارد عرضه و تقاضا توسط تصمیمات اداری تعیین می‌گردید و نرخ ارز نیز از طریق تصمیم گیری اداری مشخص می‌شد و ارتباطی با میزان تقاضا یا عرضه ارز نداشت. در بازار رسمی ارز نیز با توجه به اینكه نرخ براساس یك تصمیم گیری اداری تثبیت شده بود بنابراین تابعی از عرضه و تقاضا نبود.

نتیجه این وضعیت این است كه بهر حال بازار ارزی كشور بصورت بازار پاره پاره شده وبسته درآمده است كه هیچكدام با دیگری ارتباط چندانی نداشته و عرضه و تقاضای ارز در هیچك از این بازار‌ها نمی‌تواند دخالت موثری در بازار دیگر داشته باشد. پاره پاره شدن بازار ارز و جدایی آنها از یكدیگر همواره باعث شده است كه امكان استفاده از افزایش عرضه و یا كاهش تقاضای ارز برای تعدیل نرخ ارز از دست برود. حتی نرخ بازار آزاد ارز كه بطور عملی محصول عرضه و تقاضای واقعی در بازار است در سطحی غیرواقعی قرار گیرد زیرا این نرخ هرگز نماینده تمام توان ارزی كشور نبوده است. بنابراین نتیجه‌ای كه می‌توان گرفت این است كه تعدد نرخ ارز كه به ایجاد بازرهای جداگانه ارزی منتهی می‌شود در هر شرایطی باعث منحرف شدن نرخ ارز در این بازارها می‌گردد و نرخ ارز متبولور شده در این بازار‌ها همیچكدام نمی‌تواند نرخ صحیح باشد زیرا كه هیچیك منعكس كننده توانایی واقعی وعملی كشور از نظر ارزی نیست.

اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:

وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود كه قیمت كالاها براساس اینكه با چه نوع ارزی وارد می‌شود و یا اینكه اجزاء ارزی آنها با چه نرخی وارد شده است متفاوت باشد. حتی كالاها یا خدماتی كه دارای ارز بری غیر مستقیمی هستند نیز تحت تاثیر نرخهای متفاوت ارز قیمتهای منحرف و غلطی پیدا میكنند. در برخی موارد نرخ ارز برای اجزاء‌مختلف ارزی یك كالا متفاوت می‌باشد و در نتیجه قیمت تمام شده آن كالا با احتساب نرخهای مختلف ارز تعیین میشود كه طبیعتا نمی‌تواند درست باشد. در بعضی مواقع نیز نرخ ارز برای واردات یك كالا یا اجزاء ارزی تشكیل دهنده تولید یك كالا بر حسب آنكه وارد كننده آن چه دستگاهی بوده و یا در چه محدوده زمانی واردنموده است تفاوت پیدا می‌كند. بهمین دلیل است كه بطور كلی نرخهای متعدد ارز باعث بهم خوردن قیمت كالاها می‌شوند.

از طرف دیگر تعدد نرخ ارز باعث بهم خوردن تناسب قیمت كالاها در مقابل یكدیگر شده و بتدریج موجب شده تا از نرخهای مختلف ارز بعنوان نوعی مالیات یا عوارض استفاده شود. بهمین دلیل است كه قیمت یك كامیون از یك ماشین سواری كمتر شده یا قیمت برخی ابزار آلات و قطعات یدكی از قیمت ماشین آلات سنگین بیشتر می‌شود. نتیجه اینكه در وضعیت نرخهای متعدد ارز نمی‌توان انتظار داشت كه قیمتها علامت صحیحی از خود بروز دهند.

عدم تخصیص بهینه ارز:

وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود كه سرمایه‌گذاری به سمت زمینه‌های سوق پیدا كند كه از نرخهای ارز پایین‌تر سود می‌برد. زیرا سرمایه‌گذاری در رشته‌های كه از نرخ ارز كمتری استفاده می‌كند خودبخود دارای سودآوری بیشتری است و حتی اگر سرمایه‌گذاری در عمل به نتیجه نرسد سرمایه‌گذارانی كه به امتیاز دریافت ارز ارزان دست پیدا كرده‌اند ویا صرفا ماشین‌آلات خود را با آن نرخ وارد كرده‌اند می‌توانند با واگذاری امتیاز و یا فروش ماشین آلات خود در بازار آزاد از سود كلانی برخوردار گردند. بهمین دلیل عوامل تولید و امكانات محدود كشور كه در واقع باید صرف موثرترین و كمیاب‌ترین زمینه‌ها بشود بسادگی جذب رشته‌هایی میشود كه دارای سودآوری كاذب هستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *