مقاله بررسی خصوصی سازی

مقاله بررسی خصوصی سازی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

مقاله بررسی خصوصی سازی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی خصوصی سازی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفكر خصوصی سازی این است كه فضای رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می كند تا عملكرد كارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی كه حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسكی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالكیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفكر سرمایه داری و اعتماد به كارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به كارآیی بخش عمومی بیان می كند.

به طور كلی خصوصی سازی حركتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مكانیزم بازار است و از همین روست كه عبارت «بازار گراكردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد كه از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالكیت، بلكه به این معنی است كه تا چه حد عملیات یك بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در كشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در كشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یك اقتصاد متمركز و دستوری به یك اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این كشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در كشورهای جهان سوم خصوصی سازی یك واكنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور كلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

كاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش كارآیی

كاهش كسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای كارآیی فعالیتها

2- كاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امكانات كشور
روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

– عرضه سهام به عموم

– عرضه غیر عمومی

– فروش داراییهای واحد دولتی

– تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر

– افزایش سرمایه شركت دولتی توسط بخش خصوصی

– فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد

– عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنكه تا كنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و كاركنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شركتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در كمیته اجرایی تبصره مذكور به صورت زیر اعلام شد.

– فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

– مزایده

– فروش اقساطی
شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد كه به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشكل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شركتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت كلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.
1- ثبات و تعادل كلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً كنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور كلی كنترل تقاضای كل در جامعه را مشخص می كند. هنگامیكه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌كند، كنترل هزینه های دولت و كسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

اگر تقاضای كل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) كه تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای كل یعنی كل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت كنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود كه در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، كنترل تقاضای كل، كاهش فشارهای تورمی و در كنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی كشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع كنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار كالاها و خدمات) است كه منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی كالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می كند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به كارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

تجربه های سه دهه گذشته كشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد كرده است كه سیستم كنترلهای مستقیم كه موجب عقیم كردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر كارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری كنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو كرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل كلان اقتصادی كشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:

گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.
·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای كارآیی فعالیتها، كاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امكانات كشور.

البته انگیزه های دولت نیز ممكن است باعث كنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد كشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی كه تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای كلیدی اقتصاد، گرچه ممكن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی كشور می شود.

دلیل این كه سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است كه در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می كند، بلكه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود كه بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشكل مواجه می كند.
2- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری،
ارزی و….:
خلاصه پژوهش

یكی از اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقای كارآیی فعالیتها، كاستن از حجم فعالیتهای اجرایی دولت و اهمیت بخشیدن به نقش نظارتی و كنترلی آن بوده است. برای نیل به این هدف، سیاستهای مختلفی اتخاذ شد كه از آن جمله می توان به سیاست واگذاری شركتهای دولتی و ملی شده به مردم كه تحت عنوان سیاست خصوصی سازی از آن یاد می‌شود، اشاره كرد.

فرآیند خصوصی سازی كه از سال 1368 در ایران آغاز شد، با كندی صورت گرفته و برنامه ها دولت در این زمینه به صورت كامل تحقق پیدا نكرده است.

این مسائل نشان می دهد كه خصوصی سازی در ایران احتیاج به مطالعه عمیق و بررسی چند جانبه دارد. از این رو در تحقیق حاضر سعی شده است موانع عمده ای كه در اقتصاد ایران بر سر راه خصوصی سازی وجود دارد، بررسی شود.

موانع عمده موانعی هستند كه به عنوان اصلی ترین زمینه های اجرا نشدن خصوصی‌سازی به شمار می آیند. برای بررسی دقیق تر این موانع به دو گروه، موانع مربوط به شركتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت كلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی شده اند.

در این تحقیق ضمن بررسی فرآیند خصوصی سازی در كشورهای مختلف و مقایسه مشتركات این كشورها با مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی كشور ما و همچنین مطالعه تحقیقات داخلی در زمینه خصوصی سازی، 28 مانع در قالب دو گروه موانع درون سازمانی و موانع فراسازمانی مطرح و برهمین اساس پرسشنامه‌ای طراحی شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار نمونه ای از جامعه آماری كه شامل اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها در رشته های حسابداری و اقتصاد، كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، كارشناسان مالی شركتهای دولتی و كارشناسان سازمان هستند، و به صورت تصادفی انتخاب شده اند، قرار گرفت، از تعداد 95 پرسشنامه توزیع شده در میان نمونه جامعه آماری در حدود 3/2 درصد از آنها تكمیل و دریافت شد.

در این پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شد كه درجه اهمیت هر یك از موانع (سوالها) را با خصوصی سازی مشخص كنند. از آنجا كه پرسشنامه به صورت 5 جوابی بوده و هر پاسخ به هر یك از سوالات نشانه آن است كه این سوال به عنوان یك مانع در فرآیند خصوصی سازی توسط پاسخ دهنده مطرح است.

از طرفی پاسخ دهندگان به تمامی سوالهای پاسخ داده بودند، لذا كلیه فرضیات تایید می شد، ولی برای اطمینان بیشتر برای تایید فرضیات تحقیق از آزمون دو جمله‌ای استفاده شد. به این صورت كه جوابهای خیلی كم و كم به منزله جواب منفی و جوابهای خیلی زیاد و زیاد به منزله جواب مثبت در نظر گرفته شد و از جواب متوسط نیز صرف نظر شد. همچنین برای رتبه بندی فرضیات از تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد.

با توجه به نتایج آزمون دو جمله ای مشخص شد كه به نظر كارشناسان كلیه موانع مطرح شده در این تحقیق به عنوان یك مانع در فرآیند خصوصی سازی مطرح هستند، لذا كلیه فرضیات تحقیق تایید می شوند.

همچنین با توجه به نتایج تحلیل واریانس فریدمن، اگرچه موانع درون سازمانی و كلان اقتصاد به صورت دو مقوله جدا باید در نظر گرفته شوند، اما نقش هر دو گروه متغیر بر فرآیند خصوصی سازی نسبتاً یكسان است.

همچنین در گروه موانع فراسازمانی، موانع مربوط به بازار سرمایه و در گروه موانع درون سازمانی موانع مربوط به موانع مدیریتی و ساختاری از درجه اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

امید است كه نتایج تحقیق فوق بتواند راهگشایی برای كاربرد عملی و راهنمایی برای تحقیقات آتی قرار گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *