مقاله بررسی منابع حقوق اساسی

مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مقاله بررسی منابع حقوق اساسی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

الف: قانون اساسی

قانون اساسی كه شالودة سیستم حكومت هر كشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شكل حكومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یك و تشكیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای كلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی كشور می‌باشد. و در كشورهایی كه ادارة اجتماع و حكومتشان بر مبنای یك سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم‌‌ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست كه مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.
مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی

واژه قانون اگر چه بر كتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای كلی گفته می‌شود كه بر جمعی از افراد منطبق شده و حكم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یك سلسله حقوق و تكالیف اطلاق می‌گردد».

ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به كار می‌رود كه هر یك دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای كه در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت كه حاكی از نظام تكوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود.

مفهوم دیگری كه مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به كار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده كه در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حكم كلی كه برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد.

و اما اینكه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینكه چه قانونی بهتر است و در واقع كدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است كه در اینجا از آن صرفنظر كرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حكیم عصر حاضر در این راستا می‌كنیم.
نظرات حضرت امام خمینی (ره) دربارة قانون

فرق اساسی حكومت اسلامی با حكومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است كه نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی كه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچكس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حكم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.

در جایی دیگر می‌فرمایند: «حكومت اسلام حكومت قانون است ودر این طرز حكومت حاكمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی كه از طرف خدای تبارك و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اكرم (ص) بیان شده است… قانونی كه همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی كنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اكرم (ص) در حكومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌كردیم.

آنچه كه حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هیچوجه به معنای رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و یا به اصطلاح دمكراسی و آزادی انسانها نیست نكته‌ای كه در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینكه مردم در حكومت اسلامی بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند و برخلاف كشورهای به اصطلاح مترقی و آزاد امروزی در واقع فرد فرد مردم در حكومت اسلامی، قانون حاكم بر خود را انتخاب می‌كنند و با پذیرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اینكه عده‌ای برای آنها تهیه و سپس تحمیل كنند، برگزیده‌اند. در كشورهایی كه قانون فقط تراوش افكار عده‌ای از نمایندگان مردمی كه خود هم چه بسا بیش از نیمی از مردم كل اجتماع نبوده‌اند، به تصویب برسد و بر تمامی افراد جامعه تحمیل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانونی كه از افكار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبیعی است كه نمی‌تواند جامع و كامل و در برگیرنده مصالح و منافع تمامی انسانها و حتی نسل‌های متأخر و آینده اجتماعاتی باشد كه هنوز هیچیك از خصوصیات آن برای بشر و به دلیل محدود بودن قوای جسمی و ذهنی روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراین قانونی می‌تواند برای تمام انسانها و تمامی نسل‌ها و عصرها مفید باشد كه نویسنده آن اولاً: خالق تمامی انسانها، ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آینده اجتماع بشری، رابعاً: خود حكیم و علیم مطلق وقادر علی الاطلاق كه هیچگونه ضعف و نقضی در او راه نداشته باشد و تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هیچ‌ نسلی را بر نسلی یا گروهی را بر گروهی دیگر ترجیح نداده و همه انسانها را به طور یكسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهایتاً خواستار كمال وسعادت و تكامل همه انسانها باشد. بنابراین روشن است كه چنین قانونگذاری جز خداوند قادر متعادل نمی‌تواند باشد.

امام خمینی (ره) در فراز دیگری از سخنان خود می‌فرمایند: «مجموعه قوانین اسلام كه در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است این توافق و پذیرفتن كار حكومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار كرده است در صورتی كه حكومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی اكثریت كسانی كه خود را نماینده اكثریت مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب كرده و سپس بر همه مردم تحمیل می‌كنند.»

مبحث ششم- ضمانت اجرای قانون اساسی

یكی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، صفت ضمانت اجرایی آن می‌باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یك قاعده حقوقی در می‌آید بر همگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند.

نكته‌ای كه در اینجا قابل اهمیت و ذكر است این است كه، اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟

در پاسخ به این سؤال كشورهای مختلف دنیا شیوه‌‌های متفاوتی را برگزید‌ه‌اند. بعضی از كشورها نظارت بر اجرای مقررات قانون اساسی را بر عهده یك دستگاه قضائی می‌گذارند، نظیر آمریكا كه این نظارت را بر عهده دیوانعالی كشورش قرار داده است. و یا ممكن است كشوری این نظارت را بر عهده یك دستگاه سیاسی قرار دهد. اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاههای مختلفی قرار داده شده است كه بعضاً دارای جنبه قضائی و سیاسی و یا عمومی هستند از آن جمله:

الف: مردم

طبق اصل هشتم قانون اساسی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت كه بدین ترتیب یك نظارت همگانی را ایجاد و مردم را بدان مكلف نموده است.

ب: نهاد رهبری

طبق اصل 57 قانون اساسی كلیه قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولایت مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس وظایف خود را اعمال و اجرا می‌كنند و این نهاد عالی‌ترین دستگاهی است كه نظارت بر عملكرد قوای سه‌گانه را بر عهده دارد.

ج: نهاد ریاست جمهوری

بر اساس اصل 113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری رئیس جمهور می‌باشد كه مسئولیت اجرای قانون اساسی و وظایف محوله را بر عهده دارد و همچنین طبق اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را نیز عهده‌دار می‌باشد.

د: شورای نگهبان

یكی از مهم‌ترین دستگاههای ضمانت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 92 قانون اساسی شورای نگهبان است كه هدف از تاسیس و تشكیل آن پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی است كه موظف است كلیه مقررات و قوانینی را كه از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند، كنترل نموده و مانع از تصویب و اجرای آنچه خلاف اصول قانون است، گردد.

ه: طبق شورای اسلامی

طبق اصل 90 قانون اساسی یكی از وظایف مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شكایات و اعتراضات هر شخص حقیقی یا حقوقی از طرز كار مجلس یا سایر قوا می‌باشد و بدین ترتیب بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاكم در جمهوری اسلامی نظارت می‌نماید .

و: قوه قضائیه

طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق ارزشهای مقرر در قانون اساسی نظیر عدالت و آزادیهای مشروع و حسن اجرای قوانین و گسترش عدل در جامعه حمایت و پشتیبانی نموده و در اجرای قوانین از جمله قانون اساسی مداخله نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *