مقاله بررسی وکالت بلاعزل

مقاله بررسی وکالت بلاعزل در 47 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

مقاله بررسی وکالت بلاعزل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی وکالت بلاعزل در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول : كلیات

مقدمه

وكالت بلاعزل اصطلاحی است كه به تمامی وكالتها اطلاق می شود كه با شرط عدم عزل و یا با شرط وكالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موكل یا وكیل حق عزل
یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط كرده باشد ، این شرط
بقا (عدم عزل) كه یك شرط دو جانبه است یعنی از یك سو موكل دیگر نمی تواند وكیل را عزل كند و وكیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یك توافق خصوصی
اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد[1] وكالت عقدی جایز است لذا هریك
طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موكلی كه وكیل خود را از
وكالت معزول كند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه
وكالت وكیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است كه شرط ، لازم است و موكل نمی تواند وكیل خود را معزول كند پس وكالت بلاعزل
به وكالتی اطلاق می شود كه یا وكالت وكیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد
یا اینكه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه
داشت اگر حقوقدانان عقد وكالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این
جهت كه ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلكه منظور این است
كه پس از عزل شدن وكالت ، برای موكل و وكیل در عزل یا استعفا
محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند
و الا قدرمسلم این است كه عقد وكالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز
باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موكل می تواند هر وقت
بخواهدوكیل راعزل كند مگر اینكه وكالتٍ وكیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وكالت در ضمن عقد لازم و یا شرط
اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد كه عقد وكالت
به نفع وكیل منعقد شده باشد نه به نفع موكل . برای مثال وكالتی كه شوهر در
ضمن عقد نكاح به زن خود می دهد كه در صورت تعدد زوجات یا در هرامر
معین دیگری خود را مطلقه سازد وكالتی است كه به نفع زن داده می شود .

آیا تعهد عدم از جانب موكل (در وكالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟

ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور كلی هم كه مطلب مبهم است قابل استناد در وكالت بلاعزل نیست وكالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست .

كسی كه منكر نیست كه وكیل در وكالت بلاعزل ممكن است از اختیار خود سوء استفاده كند اما معمولاً در عرف و عادت هر كس وكالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وكیل سوء استفاده كند ماده 666 قانون مدنی به موكل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد
مدنی نیست مضافا اینكه در سایر تعهدات هم امكان تخلف از تعهد یا تاخیر
در انجام تعهد فراوان است و وكالت بلاعزل آنچنان مشكلاتی كه سایر
تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه كه وكالتهای بلاعزل
آنچه كه وكالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می كند این است كه دراین وكالت
نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد كه گاهی ظاهر می شود
وای بسا كه ظاهر نشود بنابراین وكالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری كه ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود كه معایبی برای وكالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نكاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لكن طرف نیاز عموم هستند و باید
در رفع معایب آنها كوشید نه اینكه راه را به كلی بیندد .

در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال كرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.[2]

فصل دوم : صورتهای قرار داد :
بخش اول
الف : شرط وكالت وكیل ضمن عقد لازم به دو صورت است
اول وكالت وكیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:

كه به نفس اشتراط وكالت محقق گردد در این صورت عقد وكالت جز عقود لازم شده و كسب لزوم از آن می نماید و مادام كه عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه كسی خانه خود را بفروشد و درضمن
آن وكالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید كه محصول دهات مشتری را
جمع آوری كرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت كند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موكل وكیل را از وكالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وكالت باقی است زیرا چنین عقد وكالتی از طرف موكل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وكیل می تواند از وكالت استعفا دهد ولی موكل می تواند از حق خود صرف نظر كرده وكیل را عزل بنماید زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگر چه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد هر گاه شرط وكالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد یعنی به نفع هر یك از وكیل وموكل قرار گیرد هیچ یك از آنها نمی تواند عقد وكالت رامنحل نماید در وكالتی كه به صورت شرط نتیجه واقع شود لازم نیست مدت معین گردد بلكه می تواند
كس دیگری را به صورت شرط نتیجه به طور مطلق وكیل گرداند در این صورت وكالت باقی است تا موضوع آن منتفی شود و یا به جهتی از جهات عقد اصلی كه شرط ضمن آن شده منحل گردد زیرا عدم تعیین مدت موجب غرر نمی شود و جهل به شرط هم نمی تواند موجب فساد آن باشد .

چنانكه در شروط ضمن عقد تصور رود كه با عدم تعیین مدت در وكالت، وكالت جایز مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد و نتیجتا این امر خلاف مقتضای عقد وكالت است گفته می شود كه جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد و استغراب عدم قابلیت انحلال عقد وكالت
بی مورد می باشد زیرا چنانچه در خیار شرط گذشت هیچ مانعی ندارد كه عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در آن برای همیشه اثر عقد جایز را پیدا كند و عقد جایز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراین هیچ مانعی به نظر نمی رسد كه زوج در ضمن عقد نكاح به زوجه خود وكالت دهد كه هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد . از دید دكتر كاتوزیان هر گاه وكالت به صورت شرط نتیجه در عقد لازمی در آید مانند این كه در نكاح شرط شود كه شوهر در اداره املاك زن وكیل او باشد بی گمان نه موكل می تواند وكیل را عزل كند نه وكیل حق دارد استعفا بدهد مگر این كه وكالت (شرط) تنها به سود یكی از آن دو باشد كه در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن كه شرط را به سود خود تحصیل كرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر
هم بزند[3] در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان می باشد و هیچ سودی برای
شوهر تصور نشود در این حالت شرط چنین وكالتی در نكاح به سود زن است
كه از بیم استعفای شوهر آن را در نكاح آورده است پس می تواند از این
امتیاز بگذرد و شوهر را عزل كند ولی هر گاه وكالت در برار دستمزد یا
به گونه ای دیگر احراز شود كه هدف از شرط وكالت باقی ماندن رابطه
نمایندگی برای هر دو هدف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد باید افزود
كه شرط وكالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وكالت به وسیله موكل را از
بین نمی برد پس اگر كسی ضمن عقد لازمی وكالت در فروش خانه خود را به
دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه بوسیله موكل به وجود نمی آورد مگر اینكه در شرط تصریح شود نتیجه این كه موكل نمی تواند پس از تحقیق عقد لازم مشتمل بر وكالت به استناد این كه وكالت عقد ی است جایز آن را فسخ نماید در غیر این صورت درج شرط وكالت به صورت ضمن العقد امری بی فایده خواهد بود .
بخش دوم : وكالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود
بخش پنجم

د: شرط عدم عزل ضمن عقد جایز (وكالت )

در شرط عدم عزل نیز اگر به صورت شرط نتیجه باشد امكان استفاده از حق را منوط به فسخ عقد جایز می كند و اختیار موكل را محدود می سازد ولی آنچه در این باره اهمیت دارد این است كه اگر موكل (یا وكیل) حق عزل خود را ضمن وكالت اسقاط كند و اعلام دارد كه وكالت بلاعزل به وكیل می دهد چه اثری دارد آیا حق عزل ازبین میرود یا همچنان به طبیعت اصلی خود باقی می ماند برای اثبات بی اثر بودن شرط ممكن است استدلال شود كه ماده 679 قانون مدنی آزادی موكل در
عزل وكیل قاعده است و تنها مورد از آن استثنا شده است كه وكالت یا
عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود استثنا را نیز به یاری قیاس و استحسان
نمی توان گسترش داد پس موردی كه در عقد وكالت شرط عدم عزل شود
چون در زمره استثنا های مندرج در ماده 679 نیامده است اختیار عزل موكل
را از بین نمی برد .

ولی این استدلال را به دشواری می توان پذیرفت با اصلی كه در ماده 10
قانون مدنی پذیرفته شده است آنچه اشخاص را در پیمانهای خصوصی پایبند
می كند توافق آنان است نه شكل پیمان محتوای قرار داد و احترام به
خواسته های مشترك طرفین آن عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت
خارجی اراده پس این پرسش را چگونه باید پاسخ داد اگر حاكمیت اراده التزام
به وجود می آورد چه تفاوت می كند كه توافق ضمن عقد لازم اعلام شود یا جایز
آیا جز این است كه لزوم عقد نیز ناشی از همان حاكمیت است و به همین دلیل
نیز همان دو اراده ای كه عقد را به وجود آورده است می تواند آن را منحل سازد .

ولی در موردی كه سقوط عزل یا استعفا ضمن وكالت اعلام می شود دیگر
این نشانه وجود ندارد پس لزوم احترام به خواسته آنان و وفای به شرط ایجاب
می كند كه از مفاد آن پیروی شود و وكالتی به صورت عقد لازم در آید .

از آنها كه در نفوذ چنین شرطی تردید دارند باید پرسید كه اگر وكیل و موكل خارج از وكالت و ضمن قرارداد مستقلی درباره سقوط حق عزل و استعفا
تصمیم بگیرند چه باید كرد آیا با وجود ماده 10 ق م می توان ادعا كرد كه
این قرارداد خصوصی نافذ نیست و اگر قرار داد نافذ است چرا آوردن این
قرارداد در ضمن وكالت این نفوذ را ازبین می برد .

بخش ششم

انعقاد عقد وكالت به صورت بلاعزل بدون لزوم در ج آن در ضمن عقد لازم یا جائز

می توان عقد وكالتی منعقد نمود كه نه در ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز یا خود عقد جایز وكالت بلكه به عنوان یك توافق مستقل بلاعزل شده و حق فسخ و عزل ساقط گردد حتی نیازی به تصریح سقوط حق فسخ نبوده و جنانچه از قرائن
و اوضاع و احوال بتوان وجود چنین التزامی را به طور ضمنی استنباط نمود در صحت آن نباید شكی به خود راه داد زیرا هر دو صورت یعنی تصریح به این خواسته مشترك احراز این قصد نشان می دهد كه تراضی طرفین در واقع تعهد مستقلی است كه هیچ وابستگی به عقد به عقد لازم یا جائز ندارد و با اتكا به اصل صحت قراردادها و ماده 10 ق م و اصل آزادی اراده و ماده 219 درستی و لزوم آن پیشاپیش ثابت است[4].

گذشته از این می توان عدم عزل را در قالب عقد صلح در آورد كه در این
صورت لازم بودن آن آشكار است در این گونه موارد و با استفاده ازقالب
عقد صلح اصولا نیازی به استناد نمودن به ماده 10 ق م نمی باشد چرا كه
اسقاط حق عزل خود صلحی است كه لازم الرعایه می باشد زیرا طبق
ماده 752 و 754 ق م هر تراضی یی كه در خارج از قلمرو هر عقود معینه
واقع شود معتبر و الزام آور بوده و به عقیده برخی از حقوقدانان عنوان
صلح را دارد[5].

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *