مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد

مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی بیمه
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

نقش پس اندازی بیمه

به طور كلی رشد اقتصادی به افزایش كمی و مداوم تولید یا درامد سرانه كشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تكنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند كه از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می كند.

فراهم كردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شكل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محركة رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اكمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. از یك سو، سرمایه گذاریهای جدید به كارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امكانپذیر می كنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال كامل عوامل تولید را ممكن می سازند. افزایش تولید و عرضه كل باعث جلوگیری از رشد بی رویة فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز كی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد كم درآمد جامعه و نیز از طریق كاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها كمك می كند. بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی كه منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می كند. خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به كانالهای صحیح سرمایه گذاری ممكن است به توسعه و رفاه اقتصادی كمك كنند بدون وجود عملكرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد كرد.در اینجا باید به این نكته اشاره كرد كه بیمه های زندگی ( بیمه هایی كه برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینكه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و ….. پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد. و اثر مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.

در كشورهایی كه توانسته اند بازار سرمایة خود را توسعه دهند بیمه های زندگی اهمیت بیشتری داده اند ( چرا كه مهلت پس اندازی دارد، بیشتر برای آینده است و كمتر به دولت تكیه دارد) به عبارت دیگر، در كشوری كه از نظام تأمین اجتماعی دور شده است این نسبت بیشتر و در كشوری كه به نظام تأمین متكی مانده این نسبت كمتر است.

در كشور ما نسبت حق بیمة زندگی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 02/1 درصد گزارش شده كه این نسبت برای بیمه های غیر زندگی 92/0 درصد و برای بیمه های زندگی فقط 1/0 درصد است. یكی از دلایل این امرمسأله تورم در كشور است. در زمان تورم، افراد سعی می كنند در قسمتهایی سرمایه گذاری كنند كه سود را در كوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمایه گذاری برای اهداف بلند مدت كاهش می یابد. از این رو تورم بیمه هایی از قبیل بیمة عمر یا بیمة ساختمانی و سایر بیمه ها كه جنبة بلندمدت داشته باشد را كاهش می دهد.

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن كردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای كمك به جبران خسارتهای ناخواسته ایك كه برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر كشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شكل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در كشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شركت بیمة ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شركتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیكه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تكلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود كه تقریباً نظام بیمه ای كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبی نداشت.

– واسطه های فروش و بازار یابان.

بیمه را باید فروخت.به ندرت كسی برای خرید بیمه نامه مراجعه می كند. مشتری فقط برای خرید بیمه های اجباری نظیر شخصی ثالث مراجعه می نماید. سایر انواع متنوع بیمه ها را نمایندگان، كارگزاران و بازاریابان با مراجعه به تك تك مشتریان با ایجاد انگیزه و تقاضا می فروشند.

شركت بیمه مستقیماً بیمه نامه صادر نمی كند بلكه مشتریان عمدتاً نیاز بیمهای خود را از شبكه فروش تهیه می نمایند. اكنون شبكه فروش شركتهای بیمه دولتی گسترده است ولی با ورود بخش خصوصی باید برنامه ریزی جامعی برای توسعه این شبكه به همراه آمزش و كارمندی آنها بخصوص باری بیمه های اشخاص انجام گیرد. در حقیقت بجای گسترش این شبكه از نظر تعداد نمایندگان و كارگزاران حقیقی و حقوقی بهتر است برنامه ریزی به نحوی باشد كه تعدادی شركتهای نمایندگی كارگزاران بزرگ داشته باشیم و آنها بتوانند بازار یابان و فروشندگان حرفه ای را انتخاب و تربیت كنند.

تجربة‌ كشورهای موفق را امر فروش بیمه نشان می دهد كه فروشندگان و بازار یابان مهمترین نقش را در جذب مشتری دارند.یك فروشنده و بازار یاب حرفه ای به درستی می داند كه مشتریان خود را چگونه انتخاب كند، بیمه مورد نظر را در چه زمانی و به چه نحوی عرضه نماید. در بخش وصول و جمع آوری حق بیمه نیز واسطه ها نقش بسیار مؤثری دارند بخصوص در بیمه های عمر و هم چنین در مورد یادآوری به مشتریان برای تجدید بیمه نامه خود.در نهایت چون واسطه های بیمه اطلاعات جامع و كاملی از دو طرف قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) داشته و از دانش فنی و حرفه ای كافی برخوردارند، متناسب با نیاز بیمه گذار و پوشش مطلوبی برای بیمه گر تهیه می كنند. بنابراین واسطه های بیمه و گسترش، تعمیم و بسط بیمه نقش ارزنده انی ایفا می كنند. برنامه ریزی، سازماندهی و تجدید نظر در مقررات واسطه گری بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی ضرورت دارد.

5-فراگیر شدن بیمه

صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد كراسی حاكم بر شركتهای بیمه كه اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شركت بیمة دولتی محدود باشد.

شركت بیمة دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام كند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و كارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شركتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی كاملی بر بازار حاكم شود.

در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب كاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.

باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه كنندة خدمات و كمك های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه‌ جامعه است كه این بار روی روش صنعت بیمة‌ بازرگانی باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *