مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد

مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد در 25 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 3

دولت در مكاتب لیبرالیستی …………………………………………………………………… 5

دولت در اقتصاد كینزی ………………………………………………………………………… 10

دولت در اقتصاد سوسیالیستی ………………………………………………………………… 12

دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …………………………………………. 14

ماهیت و ساختار دولت ایران …………………………………………………………………. 22

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………. 25

مقدمه

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مكاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مركانتلیستها كه اقتدار كشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می كردند . فیزیزكراتها و پس از آن كلاسیك ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأكید داشتند پیامدهای این تفكر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حركتهای مخالفی را در مقابل خود شكل داده و افكار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمركز دولتی به شكل گسترده ای پدیدار شد .

همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی كردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالكیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری كه در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از كشورها بیش از 50 درصد كل ذخایر سرمایه این كشورها برآورده شد . تجربه ناكارآمدی شركتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد كه گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مكانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از كارخانه ها و شركتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به كاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فكر تحقق یافت .

در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فكر مكاتب لیبرالیستی ، كینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.

جایگاه دولت در مكاتب لیبرالیستی :
1 ) مكاتب قبل از كلاسیك :

پیش از نظریه دولت در مكتب كلاسیك و كاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است كه محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفكر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مكاتب قبل از كلاسیك می پردازیم.
1 ـ 1 ) مركانتیلسم :

مركانتیلسم كه نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینكه طلا و نقره ثروت واقعی هر كشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز كنند و بر این نكته تأكید داشتند كه دولت بر هر وسیله ممكن باید مشوق صادرات و تحدید كننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امكان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالكیت ابزار تولید دولت در نظام فكری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در كشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مكتب سوداگری را به انتهای كوشش تاریخی خود رسانید.
2 ـ 1 ) فیزیوكراسی :

این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تكوین یافت و عكس العملی در مقابل افراط گری های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود كه انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است .

این مكتب بر این اعتقاد استوار بود كه قوانین طبیعی در عالم فیزیك تغییر ناپذیر ، كامل و بی نقصند و جوامع بشری كه جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند.

بنابراین فیزیوكراتها با تأكید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممكن تضمین كننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند كردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فكری این دیدگاه را تشكیل می دادند . دولت در این نظام فكری باید راه را بر آزادی كتب و كار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و سیاسی جلوگیری كند.
2 ) مكتب كلاسیك :

مولفه ای كه در شكل گیری نظام فكری مكتب كلاسیك نقش عمیق و انكار ناپذیری داشت محیط اجتماعی ـ سیاسی انگلستان در قرن هجدم بود كه در فاصله گرفتن از كلیسای كاتولیك رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد.

آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثیرپذیری از محیط اجتماعی ـ سیاسی به كالبد شكافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعة خود سعی كرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد.

هسته مركزی اندیشه كلاسیك بر سه مقوله اساسی آزادی فرد و نفع شخصی در جایگاه مولفه های نظم طبیعی استوار است.

و در چارچوب نظری این مكتب دخالت دولت در مواردی مجاز شمرده می شود كه به دلیلی شرایط نخستین عملكرد مطلوب دست نامرئی در یك نظام اقتصادی مطلوب مورد خدشه واقع شود كه در ادبیات اقتصاد امروز به شكست بازار شهرت یافته به اختصار چنین است:

1. فقدان شرایط و مقتضیات آزادی طبیعی و تجارت آزاد
2. فقدان زمینه های اجتماعی مناسب از قبیل امنیت و برابری
3. تجاوز به حقوق و آزادی های فردی از طریق انحصارات یا فعالیتهای ناسالم اقتصادی
4. كاستی در تضمین عدالت اقتصادی و وجود تبعیض

3) نظریات جدید لیبرالیستی

به طور كلی از دیدگاه فلسفه سیاسی نقش دولت در جامعه به طور مستقیم و تنگاتنگ با سازمان اجتماعی ارتباط می یابد كه دولت در بستر آن شكل گرفته است كه امروزه در نظریات اقتصادی سیاسی دنیا سه دیدگاه بیش از دیگران مورد توجه صاحبنظران است كه 1 ـ لیبرتارها 2 ـ لیبرال ها 3 ـ جمع گرایان می باشد دو گروه نخست نظریات خود را بسط یافته نظریات كلاسیك لیبرالیسم می دانند و هر یك به نوعی خود را نمایندة این تفكر می دانند . لیبرتارها كه حقوق و آزادی های فردی را به صورت افراطی مورد توجه قرار داده اند دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی را امری مضر می دانند و در این دیدگاه دولت همانند نگهبان شب می باشد و هیچ نقش توزیعی ندارد.

در مجموع رویكرد جمع گرایان دو دیدگاه قابل تشخیص است: سوسیالیسم فابین و ماركسیسم، این دو به اصول اساسی خود یعنی عدالت و آزادی و نقش بسیار فعال دولت همداستانند ولی ماركسیم بر مالكیت دولتی ابزار تولیدی كه راهكار تحقق اهداف است تكیه دارد و مالكیت خصوص را مانعی برای آزادی و موجب از خود بیگانگی و استثمار می داند حال آن كه سوسیالیست های فابینی با این گفته موافقت اصولی ندارند.
4 ) نظریه نئوكلاسیك ها

این نظریه كه امروزه جریان مسلط فكری تلقی می شود خود را بیش از بقیه به نظریات لیبرالیسم كلاسیك وفادار می داند نقطه آغاز این نظریه در قضیه بنیادین اقتصاد رفاه می باشد . نخستین قضیه اقتصاد رفاه این است با فرض برقراری مقداری شروط مثل رقابت كامل و فقدان كالاهای عمومی و اطلاعات كامل اگر تعادل عمومی وجود داشته باشد بهینه پارتو برقرار می شود و دومین قضیه به تبین حدود دخالت دولت در اقتصاد می پردازد . كه بر اساس آن دولت در شرایطی مجز به دخالت است كه باعث انخراف در كاركرد كارگزاران اقتصادی شود و این از طریق اخذ مالیاتهای مقطوع و پرداخت های انتقالی امكان پذیر است.

در این نظریه اصل بر نظام بازار و كارآمد بودن آن است و دخالت دولت در موارد خاص و به صورت تدریجی مجاز شمرده می شود و یگانه هدف دولت باید بیشینه سازی و رفاه كل جامع باشد و مصرف كنندگان اصل و نهادهای دولتی وكیل باشند.
ساختار دولت در اقتصاد ایران

ساختار دولت در اقتصاد ایران حاصل تعامل میان عرضه و تقاضا بودده است شواهد تجربی بیانگر آن است كه هیچ گرایشی جدی و پی گیرانه ای از سوی عرضه تحول نهادی دولت در این مورد كه اقتصاد ایران به تدریج به سویی یك اقتصاد بازاری پویا و كارآمد با یك دولت حداقل كلاسیكی سیر كند ابراز نشده است. برعكس تمایل به این تحول نهادی كه دولت در اقتصاد در نقش جانشین بازار و بنگاه عمل كند در طرف عرضه تحول نهادی به طور نسبی جدی بوده است.

از سال 1327 كه برنامه ریزی در ایران آغاز شد این امكان فراهم آمدكه تمایلات طرف عرضه نهادی به طور دقیق در برنامه ها ثبت شود تركیبی از ساختار فعالیتهای دولت كه در برنامه های عمرانی و توسعه ای ایران پیشنهاد و پیش بینی شده است به طور دقیق بیانگر گرایش ها و تمایلات طرف عرضه تحول نهادی است.

مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد

مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی بیمه
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

نقش پس اندازی بیمه

به طور كلی رشد اقتصادی به افزایش كمی و مداوم تولید یا درامد سرانه كشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تكنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند كه از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می كند.

فراهم كردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شكل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محركة رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اكمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. از یك سو، سرمایه گذاریهای جدید به كارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امكانپذیر می كنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال كامل عوامل تولید را ممكن می سازند. افزایش تولید و عرضه كل باعث جلوگیری از رشد بی رویة فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز كی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد كم درآمد جامعه و نیز از طریق كاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها كمك می كند. بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی كه منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می كند. خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به كانالهای صحیح سرمایه گذاری ممكن است به توسعه و رفاه اقتصادی كمك كنند بدون وجود عملكرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد كرد.در اینجا باید به این نكته اشاره كرد كه بیمه های زندگی ( بیمه هایی كه برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینكه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و ….. پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد. و اثر مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.

در كشورهایی كه توانسته اند بازار سرمایة خود را توسعه دهند بیمه های زندگی اهمیت بیشتری داده اند ( چرا كه مهلت پس اندازی دارد، بیشتر برای آینده است و كمتر به دولت تكیه دارد) به عبارت دیگر، در كشوری كه از نظام تأمین اجتماعی دور شده است این نسبت بیشتر و در كشوری كه به نظام تأمین متكی مانده این نسبت كمتر است.

در كشور ما نسبت حق بیمة زندگی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 02/1 درصد گزارش شده كه این نسبت برای بیمه های غیر زندگی 92/0 درصد و برای بیمه های زندگی فقط 1/0 درصد است. یكی از دلایل این امرمسأله تورم در كشور است. در زمان تورم، افراد سعی می كنند در قسمتهایی سرمایه گذاری كنند كه سود را در كوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمایه گذاری برای اهداف بلند مدت كاهش می یابد. از این رو تورم بیمه هایی از قبیل بیمة عمر یا بیمة ساختمانی و سایر بیمه ها كه جنبة بلندمدت داشته باشد را كاهش می دهد.

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن كردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای كمك به جبران خسارتهای ناخواسته ایك كه برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر كشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شكل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در كشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شركت بیمة ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شركتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیكه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تكلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود كه تقریباً نظام بیمه ای كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبی نداشت.

– واسطه های فروش و بازار یابان.

بیمه را باید فروخت.به ندرت كسی برای خرید بیمه نامه مراجعه می كند. مشتری فقط برای خرید بیمه های اجباری نظیر شخصی ثالث مراجعه می نماید. سایر انواع متنوع بیمه ها را نمایندگان، كارگزاران و بازاریابان با مراجعه به تك تك مشتریان با ایجاد انگیزه و تقاضا می فروشند.

شركت بیمه مستقیماً بیمه نامه صادر نمی كند بلكه مشتریان عمدتاً نیاز بیمهای خود را از شبكه فروش تهیه می نمایند. اكنون شبكه فروش شركتهای بیمه دولتی گسترده است ولی با ورود بخش خصوصی باید برنامه ریزی جامعی برای توسعه این شبكه به همراه آمزش و كارمندی آنها بخصوص باری بیمه های اشخاص انجام گیرد. در حقیقت بجای گسترش این شبكه از نظر تعداد نمایندگان و كارگزاران حقیقی و حقوقی بهتر است برنامه ریزی به نحوی باشد كه تعدادی شركتهای نمایندگی كارگزاران بزرگ داشته باشیم و آنها بتوانند بازار یابان و فروشندگان حرفه ای را انتخاب و تربیت كنند.

تجربة‌ كشورهای موفق را امر فروش بیمه نشان می دهد كه فروشندگان و بازار یابان مهمترین نقش را در جذب مشتری دارند.یك فروشنده و بازار یاب حرفه ای به درستی می داند كه مشتریان خود را چگونه انتخاب كند، بیمه مورد نظر را در چه زمانی و به چه نحوی عرضه نماید. در بخش وصول و جمع آوری حق بیمه نیز واسطه ها نقش بسیار مؤثری دارند بخصوص در بیمه های عمر و هم چنین در مورد یادآوری به مشتریان برای تجدید بیمه نامه خود.در نهایت چون واسطه های بیمه اطلاعات جامع و كاملی از دو طرف قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) داشته و از دانش فنی و حرفه ای كافی برخوردارند، متناسب با نیاز بیمه گذار و پوشش مطلوبی برای بیمه گر تهیه می كنند. بنابراین واسطه های بیمه و گسترش، تعمیم و بسط بیمه نقش ارزنده انی ایفا می كنند. برنامه ریزی، سازماندهی و تجدید نظر در مقررات واسطه گری بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی ضرورت دارد.

5-فراگیر شدن بیمه

صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد كراسی حاكم بر شركتهای بیمه كه اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شركت بیمة دولتی محدود باشد.

شركت بیمة دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام كند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و كارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شركتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی كاملی بر بازار حاكم شود.

در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب كاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.

باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه كنندة خدمات و كمك های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه‌ جامعه است كه این بار روی روش صنعت بیمة‌ بازرگانی باشد.

مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد

مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 133

مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

· آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
· شكل جدید سرمایه داری، كه ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمین است؟
· جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حكومت ملی و بین المللی مناسب و كارآمد باقی می ماند؟
· آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فكر جهانی گرایان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول می كنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت كنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این كه در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یكپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار كمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای كم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از كشورهای در حال توسعه، كمتر از قبل به روی تجارت باز هستند كه این امر موجب كاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای كمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شكاكان همچنین عقیده دارند كه این اقتصاد یكپارچگی بسیار كمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یكپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری كه سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان كه ارزش واقعی متغیرهای كلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است كه آیا گرایش های جهانی الگی یكپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می كنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند كه شواهد موجود بسیار كمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی كه بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندكی از یكپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوكا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، كار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می كنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت كه حتی شركتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلكه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند كه از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلكه مكمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است كه به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمركز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شكاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتكا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند كه براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلكه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم كه اكنون مركز اقتصادی جهانی كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنید به هوگولت 2001).

تحلیل شكاكانه به اقتصاد جهانی یكپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوك اصلی، كه هر كدام مركز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریكا تأكید می كند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یك از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریكای شمالی (NAFTA) ، سازمان همكاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترك مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شركتهای چند ملیتی و شركتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است كه مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است كه تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منكر آن نیست كه سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این كه خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرك بین المللی پیدا كرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست كه از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می كند (كالینیكوس و همكاران 1994 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شكوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموكراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریكایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا كند كه به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده كه «پایان تاریخ» عمر كوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، كه امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممكن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه كننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.

گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورك یا لندن این ایده را تقویت می كند كه سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است كه كل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی كه مكان و فضا همچنان عوامل تعیین كنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشكار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایة شركتی و حتی شركتهای كوچك ممكن است امكان تحرك بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شركت ها، بزرگ یا كوچك، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروك و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شركتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیكه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند كه به شدت به طور منطقه ای متمركز شوند (رویی گروك و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شركتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شركت های ملی با عملكردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در كشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی كه شركت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شركت هواپیمایی (كه اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور كردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سكان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر كند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شركت بزرگ جهان این امرا تأیید می كند زیرا اداره مركزی معدودی از آنها خارج از آمریكا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه كنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد كه «اسطورة» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریكایی است (كالینیكوس و همكاران 1994؛ بورباخ، نونز و كاگارلیتسكی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شركتهای چندملیتی دارند، زیرا این شركتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شركتها بر جهان حاكم نیستند. در این صورت، مقایسه های سادة اقتصادی میان شركتهای چند ملیتی و دولتها (كه به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود كاری گمراه كننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شركت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد كه هیچ یك از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه كنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان كنشگران عمدة اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شكاكانه با نادیده گرفتن ایدة «سرمایه آزاد»، این حكم را تضعیف می كند كه الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است كه صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو
مقدمه

نظر بر اینكه شناسایی كرامت ذاتی و حقوق یكسان و جدایی ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی است؛

نظر بر اینكه اعمال وحشیانه ای كه بر اثر نادیده گرفتن حقوق بشر و بی اعتنایی به آن انجام یافته است وجدان بشریت را به خشم آورده و [اینك] دنیایی كه در آن همه انسان ها در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان والاترین آرمان های عموم مردم اعلام شده است؛

نظر بر اینكه حقوق بشر باید از حمایت حكومت قانونی برخوردار باشد تا مردم مجبور نشوند كه به عنوان آخرین علاج در برابر ظلم و تعدی به عصیان برخیزند؛

نظر بر اینكه مردم ملل متحد در منشور [ملل متحد] ایمان خود را به حقوق بنیادین بشر و به كرامت و ارزش انسان ها و به حقوق برابر مردان و زنان اعلام كرده و بر آن شده اند كه برای نیل به پیشرفت اجتماعی و سطح زندگی بهتر و آزادی گسترده تر اهتمام ورزند؛

نظر بر اینكه دولت های عضو خود را به احترام ملل متحد و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین با همكاری سازمان ملل متعهد كرده اند؛

نظر بر اینكه تفاهم مشترك درباره این حقوق و آزادی ها به لحاظ ایفای كامل آن تعهد، كمال اهمیت را دارد؛

بنابراین

مجمع عمومی

این اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان معیار مشتركی برای همه مردمان و همه ملت ها اعلام می‌كند تا كلیه افراد و یكایك نهادهای اجتماع آن را همواره به خاطر داشته باشند و از راه تعلیم و آموزش در ترویج بزرگداشت این حقوق و آزادی ها بكوشند و با تدابیر ملی و بین المللی گام به گام شناسایی و رعایت جهانی و واقعی آنها را هم در میان مردمان كشورهای عضو، و هم در میان مردمان سرزمین هایی كه در قلمرو صلاحیت آنها قرار دارند، تحقق بخشند.

اسناد انتخابی حقوق بشر، اعلامیه ها و معاهده های سازمان ملل

اسناد انتخابی حقوق بشر شامل مدارك مكتوب رسمی نظیر پیمان نامه ها، اعلامیه ها، بیانیه كنفرانس‌ها، اصول راهنما، مصوربه ها و توصیه ها می باشد. به طور قانونی، معاده ها در كشورهایی كه آنها را به تصویب رسانیده یا پذیرفته اند، لازم الاجرا بوده و اجرای آنها تحت نظارت مراكز ناظر مانند كمیته حذف خشونت علیه زنان (CEDAW) باشد. قطعنامه ها و اعلامیه ها، منعكس كننده استانداردها و قوانین پیشرفته بین المللی هستند. مستندات پذیرفته شده توسط كنفرانس های جهانی (بیانیه های كنفرانس ها)، منعكس كننده ی یك توافق بین المللی هستند.

اسناد جهانی

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، مبنای توسعه پیمان نامه های بین المللی حقوق انسانی بوده است. بند 3 توضیح می دهد كه هر شخصی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی داشته و طبق بند5، هیچ كس نباید مورد شكبنه یا ظلم، رفتار غیر انسانی منحط و تنبیه قرار گیرد، بنابراین هر شكلی از خشونت علیه زنان كه تهدیدی برای زندگی، آزادی یا امنیت شخصی آنها و یا قابل تفسیر به عنوان عذاب یا ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط باشد، اصول این اعلامیه را نقص می كند.

پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1996 و نیز پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر دو تبعیض برمبنای جنسیت را ممنوع می دانند.

خشونت به صورت دردناكی، سلامت زنان را متأثر می سازد، بنابراین حق لذت از بالاترین استانداردها در دسترس سلامت جسمی و روانی را نقص می كند (بند12). به علاوه بند7 بر حق خوددداری از روحیه شاد و شرایط دلخواه كاری اشاره دارد كه تضمین كننده شرایط كاری سالم و ایمن است. قوانین مذكو شامل ممنوعیت خشونت و آزار زنان در محل كار نیز می باشد.

پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966، تمام اشكال خشونت را ممنوع می كند. بند 6/1 از حق حیات دفاع می كند. بند 7 عذاب یا رفتار غیر انسانی و منحط یا تنبیه را ممنوع ساخته و بند 9 ضامن حق آزادی و امنیت شخصی می باشد.

پیمان نامه حذف تمام اشكال تبعیض علیه زنان در سال 1979، بزرگترین سند بین المللی درباره حقوق زنان است. اگرچه درا ین معاهده، خشونت علیه زنان جز در ارتباط با خرید و فروش و فحشا (بند6) به طور اختصاصی عنوان نشده اما بسیاری از موارد تبعیض آن از زنان در برابر خشونت حمایت می كند. كشورهای طرفدار برای پیروی از سیاستی ضد تبعیضی علیه زنان، قانون گذاری و اتخاذ سایر موازین بازدارنده برای هر نوع تبعیض علیه زنان، توافق دارند (بند2). سال 1992 كمیته حذف تمام اشكال تبعیض علیه زنان (CEDAW) كه اجرای این پیمان نامه را نظارت می كند، خشونت وابسته به جنسیت را به صورت رسمی نوعی تبعیض جنسی دانست. توصیه های عمومی شماره 19 پذیرفته شده در یازدهمین نشست (ژوئن 1992) به طور كلی با خشونت علیه زنان و موازین تعیین شده برای حذف چنین خشونتی سر و كار دارد.

علاوه بر بخش بهداشت، دولت ها نیز باید خدمات حمایتی، پناهگاه ها، آموزش ویژه كاركنان بهداشتی و توانبخشی و مشاوره را برای تمام قربانیان خشونت وابسته به جنسیت فراهم سازند.

پیمان نمامه حذف تمام اشكال تبعیض نژادی در سال 1965، اعلام می كند كه دولت های طرفدار برای پیشگیری و حذف تبعیض نژادی در تمام اشكال آن و برای ضمانت برخورداری از حق امنیت شخصی و حمایت دولتی علیه خشونت یا آزار جسمی تحمیلی صاحب منصبان دولتی یا هر گروه یا مركز یا فردی، متعهد می شوند (بند5).

چهار پیمان نامه و دو پروتكل اضافی در سال 1949، اساس قانون بین المللی بشر دوستی را تشكیل می دهند. پیمان نامه های مذكور تأكید دارند كه تمام افراد باید بدون تكیه به تبعیض های مضر در مورد مسائلی معمولی نظیر جنسیت، از هر گونه فعالیت خصمانه تهدید كننده انسانیت پرهیز نمایند (بند3). آنها حمایت از تمام فعالیت های غیر نظامی علیه خشونت جنسی، فحشای اجباری، سوء استفاده جنسی و تجاوز را پیشنهاد می كنند.

در مورد درگیری های نظامی بین المللی، دستور العمل ضمیمه پیمان نامه 1949 ژنو، برای كشورهای درگیر، تعهد ایجا می كند تا با افراد تحت كنترلشان، رفتاری انسانی داشته باشند. دولت‌ها ملزم به حمایت از زنان در برابر تجاوز، فحشای اجباری و تهاجم های شرم آور هستند. دستور العمل ضمیمه شماره2 برای اجرا در طول درگیری های داخلی نیز، تجاوز، فحشای اجباری و تهاجم شرم آور را ممنوع می سازد.

پیمان نامه های حقوق كودك در سال 1989، اعلام می كند كه دولت های طرفدار باید موازین قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مناسب برای حمایت از كودك در برابر خشونت جسمی یا روانی، سوء استفاده، سوء درمان یا استثمار را به كار بندند (بند 19). دولت ها باید به طور هماهنگ برای پیشگیری از استفاده استثماری از كودكان در فحشا یا سایر كارهای جنسی نامشروع و نیز در نمایش ها و تولید رسانه های مستهجن حنسی، اقدام كنند (بند34).

پیمان نامه بین المللی حمایت از حقوق كارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان (كه در سال 1990 توسط مجمع عمومی تصویب اما هنوز اجرا نمی شود)، حق كارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان برای آزادی و امنیت شخصی را به گونه ای كه در سایر اسناد بین المللی اعلام شده، در بر دارد. حق برخورداری از حمایت دولتی علیه خشونت، آسیب جسمی، تهدید و ارعاب؛ خواه از سوی صاحب منصبان دولتی یا توسط افراد، گروه ها یا مراكز خصوصی باید به آنها داده شود (بند 19).

معاهده های منطقه ای

پیمان نامه اروپایی حقوق انسانی (مصوب سال 1950 توسط شورای اروپا) از حق حیات (بند2)، حق آزادی و امنیت شخصی (بند5) و معافیت از شكنجه و یا رفتار غیرانسانی یا منحط یا تنبیه (بند3) حمایت می كند. دولت ها باید در حوزه قضایی خود، حقوق و استقلال تعریف شده در این پیمان را بدون تبعیض و برای هر فرد، تأمین كنند (بند 11)

پیمان نامه آمریكایی حقوق بشر (مصوب سال 1969 توسط سازمان ایالات متحده آمریكایی) نیز حق حیات (بند4)، حق رفتار انسانی (بند5) شامل ممنوعیت شكنجه و ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط یا تنبیه، حق آزادی و امنیت شخصی (بند7) كه همگی از شروط مربوط به حمایت از زنان در برابر تمام اشكال خشونت هستند را به رسمیت شناسد. به علاوه هر كودكی حق دارد كه تا حد امكان از حمایت خانوادگی، اجتماعی و دولتی برخوردار شده (بند19) و تبعیض بر مبنای جنسیت ممنوع شده است (بند1).

منشور آفریقایی حقوق فردی و جمعی (پذیرفته شده در سال 1981 توسط سازمان وحدت آفریقایی) حق حیات برای تمام افراد (بند4) و حق آزادی و امنیت شخصی (بند6) را تضمین می‌كند. شكنجه و ظلم، رفتار غیرانسانی و منحط و تنبیه ممنوع شده است (بند5). هر فرد حق برخورداری از بهترین حالت ممكن از سلامت جسمی و روانی را دارد (بند16). به علاوه، منشور مذكور اعلام می كند كه هر دولتی باید حذف تمام تبعیض ها علیه زنان و نیز حمایت از حقوق هر زن و كودك را آنطور كه در پیمان نامه ها و اعلامیه های بین المللی تصریح شده، تضمین كند (بند18).

پیمان نامه داخلی آمریكایی، پیشگیری، مجازات و ریشه كنی خشونت علیه زنان (پیمان نامه Belema do para1994) تنها سند بین المللی است كه به صورت اختصاصی برای ریشه كنی خشونت علیه زنان طراحی شده است. این سند، فهرست تفصیلی از وظایف دولت ها را با توجه به پیشگیری و اقدامات تنبیهی برای چنین خشونتی را ارائه می دهد. دولت های طرفدار، تمام اشكال خشونت علیه زنان را محكوم كرده و تعقیب قانونی به نحو مقتضی و بدون تأخیر و نیز اتخاذ سیاست هایی برای پیشگیری، مجازات و ریشه كنی چنین خشونتی را پذیرفته اند (بند7).

مثلاً، دولت های طرفدار باید خدمات ویژه برای زنان قربانی خشونت مانند پناهگاه ها، خدمات مشاوره ای و مراقبت برای نگهداری كودكان متأثر از خشونت را فراهم سازند (بند8). گروه ها و افراد می توانند شكایت های خود را پیرامون سستی دولت ها در حمایت از زنان در برابر خشونت را به كمیسیون حقوق بشر داخل- آمریكایی، تسلیم كنند.

اعلامیه ها و مصوبه های كنفرانس ها

به تازگی در بسیاری از نشست های بین المللی، بحث خشونت علیه زنان به صورت واضح تری مورد توجه قرار گرفته است. فهرست زیر، منتخبی از بیانیه ها و تصمیم های رریشه كنی تمام اشكال خشونت علیه زنان را نشان دهد. در این اعلامیه ها و بیانیه ها، دولت ها برای پیشگیری از چنین خشونتی، مجازات متجاوزین و كمك به قربانیان را متعهد شده اند.

در دسامبر سال 1993، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را پذیرفت. این اعلامیه اولین سند بین المللی حقوق بشر برای مقابله انحصاری با خشونت علیه زنان است. اعلامیه مذكور ضمن اعلام صریح این مسأله كه خشونت علیه زنان موجب نقض حقوق، زیان و عدم لذت زنان از حقوق انسانی و استقلال اصولی آنان می شود، نگرانی خود را از آسیب های درازا مدت حاصله برای حمایت و ارتقای حقوق و استقلال زنان در این خصوص اظهار می دارد. علاوه بر این، تعریفی واضح و جامع از خشونت علیه زنان را نیز ارائه می دهد.

در كنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993، اعلامیه ها و برنامه عمل وین پذیرفته شد. این سند، توضیح می دهد كه خشونت مبتنی بر جنسیت و تمام اشكال آزار و استثمار جنسی، مانند آنهایی كه از تعصب فرهنگی و داد وستد بین المللی ناشی می شود، با مقام و ارزش انسانی اشخاص مغایر بوده و باید حذف شوند. به این موارد می توان از طریق موازین قانونی و با فعالیت های ملی و بین المللی هماهنگ در حیطه هایی مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی، آموزش، مادری ایمن، مراقبت بهداشتی و حمایت اجتماعی، دست یافت.

كنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه كه در سال 1944 در قاهره برگزار گردید، برنامه عملی را پذیرفت كه تأكید بر پیشرت تساوی جنسی و اختیار زنان داشته و حذف تمام اشكال خشونت علیه زنان را، اساس برنامه های مرتبط با جمعیت و توسعه می داند (اصل4). دولت ها برای حذف همه اشكال استثمار، سوء استفاده، آزار و خونت علیه زنان، جوانان و كودكان به اتخاذ موازین جامع عملیاتی شامل پیشگیری و توانبخشی قربانیان فراخوانده شده اند.

در سال 1995، كنفرانس جهانی توسعه اجتماعی در كپنهاك برگزار شد. برنامه عمل این كنفرانس، خشونت علیه زنان را با قدرت محكوم كرده و نگرانی های بیان شده در برنامه عمل قاهره را با تمركز بر خشونت علیه كودكان، خشونت خانگی و تجاوز تكرار می كند.

در سپتامبر 1995، چهارمین كنفرانس زنان، اعلامیه و برنامه كاری چین را پذیرفت كه بخش كاملی از آن به بحث خشونت علیه زنان اختصاص داشت. این اعلامیه تأیید می كند كه حذف خشونت علیه زنان برای مساوات، توسعه و صلح ضروری است. برنامه عملی مذكور، مستقیماً به اعلامیه حذف خشونت علیه زنان رجوع كند. علاوه بر این، كنفرانس مذكور دولت ها را به شناسایی آسیب پذیری ناشی از خشونت علیه زنان، به ویژه در گروه هایی مانند آوارگان،‌ افراد تبعیدی، مهاجران و افراد ناتوان فرامی خواند.

در ژوئن 1996، دومین كنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی (مسكنII )، دستور كار استانبول كه با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسكن و محیط شهری سر و كار دارد را پذیرفت. دولت‌ها خودشان را متعهد ساختند كه وضعیت مسكن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و كودكانی كه بازماندگان خشومت خانواده هستند، حمایت كنند.

در آگوست 1996، كنگره جهانی ضد استثمار تجاری جنسی كودكان در استكهلم، اعلامیه و دستور كاری را برای عمل پذیرفت كه دولت ها را به اولویت بخشی بیشتر به فعالیت علیه استثمار تجاری جنسی كودكان و تعیین منابعی برای این منظور فرامی خواند. این اعلامیه ها، دولت ها را به تأمین مشاوره اجتماعی پزشكی و روانی و سایر حمایت ها برای كودكان قربانی استثمار تجاری جنسی و خانواده هایشان فرا می خواند.

در سال 1990 شواری اقتصادی و اجتماعی نیز مسأله خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار داد. مصوبه 15/1990، دولت ها را به اجرای موازینی فوری برای كاهش تأثیر خشونت علیه زنان در خانواده، محل كار و جامعه و برقراری جریمه های مقتضی در هر مورد فراخواند.

در سال1991 شورای اقتصادی و اجتماعی، مصوبه 18/1991 را پذیرفت كه در آن، دولت های عضو را ملزم به انتخاب، تقویت و تصویب اجباری قوانینی در خصوص ممنوعیت خشونت علیه زنان و رفتاری هماهنگ برای حمایت از زنان در برابر تمام اشكال خشونت روانی و جنسی می‌نمود.

در می 1996، چهل و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت، مصوبه 25/49 WHA- را پذیرفت. این مصوبه، خشونت را به عنوان یك اولویت بهداشت عمومی مطرح می كند. این مصوبه، افزایش تكان دهنده موارد بین المللی آسیب های عمدی قربانیان در تمام سنین و هر دو جنس به خصوص زنان و كودكان را مورد توجه قرار می دهد.

در آوریل 1997، كمیسیون حقوق بشر در مصوبه 44/1997 خود، مجدداً تمام اعمال و رفتارهای خشن علیه زنان را محكوم و تأكید نمود كه ممنوع سازی اعمال خشونت علیه زنان و پیشگیری، بررسی و رسیدگی و مجازات آنها خواه توسط دولت یا افراد خصوصی صورت گرفته باشد، به عهده دولت ها می باشد. در مصوبه 13/1997 این كمیسیون در مورد خشونت علیه زنان كارگر مهاجر، اعضا، نگرانی خود را درباره تداوم گزارشات سوء استفاده و اعمال خشونت بار علی زنان كارگر مهاجر توسط برخی از كارفرمایان در برخی از كشورهای میزبان ابراز داشتند.

گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن

در مارس 1994 كمیسیون حقوق بشر، یك گزارشگر ویژه را در مورد خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن، منصوب نمد. در سال 1997 در پنجاه و سومین جلسه، كمیسیون مذكور تصمیم گرفت تا حكم گزارشگر ویژه را به مدت سه سال دیگر تمدید كند. گزارشگر ویژه ممكن است از دولت ها، سازمان ها و افراد، در مورد رفتارهای خشونت آمیز مبتنی بر جنسیتی خاص، اطلاعاتی را دریافت نموده و بتواند تحقیقات مرتبطی را شروع و یا تقاضای دریافت اطلاعاتی در این زمینه را داشته باشد.

آسیب شناسی تأثیر جهانی شدن بر جهان اسلام

تا قبل از گسترش پدیده ای به نام جهانی شدن، مطالعات اسلامی صرفاً در اختیار گروه كوچكی از روشنفكرانی بود كه عمدتاً در غرب تحصیل می كردند و حتی عدة قلیلی از آنان مسلمان بودند.

دنیای اسلام دنیای خاموشی بود. زندگی مسلمانان چندان دستخوش تغییر و تحول نبود و صدای آن به ندرت خارج از مرزهای آن شنیده می شد اما در خلال دهه های 1980و90 تغییرات بنیادینی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاد كه به نوبه خود تغییرات اساسی در دنیای اسلام پدید آورد و مسلمانان را با مواجه با آن فرا خواند. همه این تغییر و تحولات را می توان تحت عنوان « جهانی شدن» توضیح داد از منظر ما « جهانی شدن» توسعه سریعی است كه در تكنولوژی های ارتباطی، نقل و انتقالات و اطلاعات اتفاق افتاده و دور افتاده ترین قسمتهای جهان را نیز سهل الوصول كرده است.

یكی از نتایج اساسی جهانی شدن برداشتن فاصله هاست. افزایش فزایندة اطلاعات و رسانه های گروهی، مفهوم مرز در واحدهای سنتی همچون دولت – ملی را بی اثر می سازد ومرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهایی با توانایی های اطلاعاتی می دهد. با روند جهان شدن عمل سیاسی نیز جهانی می شود. علاوه بر آن مفهوم «خود» نیز در یك متن جهانی هویت خویش را در فراتر از مرزها در فرودست تر از خود می خواهد به دست بیاورد.

جورج ویگل (J. Weigel) خاطر نشان می سازد كه این وضع منجر به نضج گیری و احیاء مذاهب جهانی گشته است.

از جمله در جهان اسلام این توسعه سیاسی جدید جهانی منجر به افزایش آگاهی های مسلمانان نسبت به مطالعة جوامع خود در یك متن جهانی شده است.

احمد از سه اتفاق در جهان اسلام نام می برد كه باعث خلق آگاهی جدید مسلمانان نسبت به خود به عنوان یك جامعه جهانی شده است. مسئله بوسنی و كشتار مسلمانان به دست صرب ها،‌نگارش كتاب آیات شیطانی به وسیله سلمان رشدی و جنگ خلیج فارس این سه اتفاق عمده هستند.

به طورمثال: « بسیاری از مسلمانان اكنون استدلال می كنند كه اگر چه مردم بوسنی اروپایی بودند آنها شراب می نوشیدند، گوشت خوك می خوردند و با مردم غیر مسلمنان ازدواج می كردند. با این وجود وقتی كشتار شروع شد، این مسلمانان سكولار بودند كه اولین قربانیان صرب ها را تشكیل می دادند»

احمد در متن این اتفاقات نشان می دهد كه سیاست های جهانی به طور بسیار شدیدی بر موقعیت های محلی كشورهای اسلامی تأثیر گذاشته است. از این منظر اگر چه در چند دهه اخیر تنش بین مسلمانان و غیر مسلمانان افزایش یافته است اما تغییراتی را نیز در حوزة محلی این كشورها پدیدار ساخته است.

در مورد قضیه جنگ خلیج فارس مسلمانان اگر چه به نظر می رسید از صدام حسین حمایت كنند اما آنها راههای متعددی را آزمودند و علاوه بر آنكه بدگمانی خود ره به غرب نشان می دادند به ترسیم موقعیت های سیایسی محلی نیز پرداختند. به همین جهت از این پس ما شاهد نوعی جهت گیری محلی مسلمانان در مقابل حكومت های اولیگارشی حوزه خلیج فارس هستیم. به طور مثال« جماعت اسلامی پاكستان» كه مدت زمان طولانی از حكومت عربستان سعودی حمایت كرده بود و قبل از جنگ صدام حسین یكی از دشمنان عمدة اسلام می نامید درطول جنگ چهره ای تهاجمی و ضد سعودی به خود گرفت.

اما در رابطه میان دولت های جهان اسلام، ظهور جهانی شدن به نظر نمی رسد كشورهای اسلامی را به نوعی همگرایی منطقه ای و مذهبی در مواجهه با جهان اطراف سوق داده باشد. در 1357 با وقوع انقلاب اسلامی و شكل گیری گفتمان ایده آلیستی بنیاد گرایی اسلامی تحت تأثیر آن به نظر می رسید گفتمان جهان اسلام كه با افول اضمحلال امپراتور عثمانی دچار كثرت، تنوع و گسست گشته بود دوباره در حال شكل دهی به گزاره های خویش است. شعار انقلاب اسلامی كه مسلمانان را دعوت به اسلام اولیه یا به تعبیر بنیاد گرایان اسلامی سلف صالحیه می كرد و اقبال طبقه متوسط شهری كشورهای مسلمان با آنكه بعدها گفتمان بنیادگرایی اسلامی را قوام بخشید این نكته را قوت بخشید كه گفتمان انقلاب اسلامی خواهد توانست نوعی همگرایی منطقه ای را در شكل مذهبی خود بر كشورهای جهان اسلام حاكم سازد.

اما دو عامل اساسی جذبیت انقلاب اسلامی به عنوا پارادایم جدیدی در ساختار خاورمیانه را به چالش طلبید. از یك سو اندیشه های رادیكالی انقلاب كه در شكل شیعی آن بروز می یافت به نوعی دلزدگی اكثریت نسبی جهان اسلام انجامید و از سوی دیگر همانطور كه العظماء خاطر نشان می سازد جریان روند اسلامی (Tslamic Trend) كه عملاً با انقلاب اسلامی نضج گرفت و هویت خویش را در رویارویی و مواجهه با هژمونی غرب و مدرنیته تعریف می كرد…

مقاله بررسی اقتصاد بین الملل

مقاله بررسی اقتصاد بین الملل در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

مقاله بررسی اقتصاد بین الملل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی اقتصاد بین الملل در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

هنگامی كه از شبكه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و كلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلكه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملكت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این كه ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، كالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین كند. این مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنیا می‌گذرد، بلكه تنها در ایران !
دراین نوشته كوتاه، مسیری كه این مقررات درایران طی كرده و تحولی كه گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی كه در آن، زمامداران و اندیشمندان كشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

انحلال كمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی ایران در
اسفند 1336

در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید كه به موجب آن كمیسیون ارز منحل شد.كلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانك ملی محول گشت و نیز بانك فقط موازنه ارزی كشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانكهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند كه مقررات قانون بانكداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادركنندگان به ازاء صدور كالا مكلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل كشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج كه تحصیل موافقت بانك ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

مهدی سمیعی رئیس موقت بانك مركزی طی سخنرانی خود در كنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌كند:

تجربیات تلخی كه در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادكه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی كشور وفق یابد.

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی كشوراهاله وظایف بانكی به بانك مركزی در 1339

اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت تركیب آن اشكالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.

افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.

سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لكن یك سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :

1)اقدامات سازمانی

تصویب قانون بانكی و پولی كشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشكیل بانك مركزی شد و حفظ موازنه ارزی كشور و مبادرت به كلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لكن اجرای این مقررات را كه بانك مركزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موكول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانك مركزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانك ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و كنترل‌كننده و اجراكننده در زمینه امور ارزی كشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یك سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.

2)اقدامات بنیادی

برنامه تثبیت اقتصادی كه به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یك سلسله تدابیر تازه شد.

النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی كشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی كم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی كشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی كشور تامین شد.
تصحیح نرخ ارز در ایران

با توجه به آنچه در مباحث قبلی گذشت دریافتیم كه نرخ رسمی ارز علیرغم تحولات بسیار زیادی كه در اقتصاد كشور بوجود آمد ثابت نگه داشته شد و بدین لحاظ ارتباط خود را با بقیه متغیرهای كلان اقتصادی از دست داد بطوریكه امروز نرخ ارز در ایران بهیچ وجه منعكس كننده وضعیت اقتصادی كشور درداخل و خارج نیست.

بنابراین بمنظور هماهنگ كردن نرخ ارز با سایر متغیرهای كلان اقتصادی و جلوگیری از ادامه زیانهای ناشی از نرخ غیرواقعی ارز و دست یافتن به نرخ واقعی كه بتواند نمایانگر وضعیت اقتصادی داخل كشور و قدرت رقابت نسبی ما با سایر كشور‌ها باشد لازم است براساس طرحی جامع نسبت به تصحیح نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی اقدام سریع بعمل آوریم. اما پیش از آنكه به چگونگی انجام آن و چارچوب طرح یا عناصر تشكیل دهنده آن بپردازیم لازمست سه نكته زیر را بعنوان اقدامات اولیه وپیش نیاز تصحیح نرخ ارز مورد توجه قرار دهیم :

1- یكسان ساختن نرخ ارز:

نرخ ارز به عنوان یكی از مهمترین شاخصها و متغیرهای كلان اقتصادی همواره بصورت معیاری برای تنظیم قیمتها هزینه‌ها و سایر تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدیهی است كه در یك جامعه نمی‌توان از چند نرخ با چند معیار استفاده نمود. وجود چند نرخ ارز معمولا نشان دهنده نوعی بیماری در اقتصاد است كه موجبات عوارض بسیاری را فراهم می‌كند و بنابراین لازم است درمان شود.

بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:

در كشور ما بدیل اصرار بر نگهداری نرخ رسمی ارز در یك سطح غیرواقعی بتدریج نرخهای مختلف بوجود آمد. نرخهای مختلف برای واردات و صادرات نرخهای جدید ابتدا برای صادرات انواع كالاها ایجاد گردید. زمانی كه صادركنندگان بعلت غیرواقعی بودن نرخ ارزی كه دولت و بانكها از آنها خریداری می‌كرد بتدریج از گزارش درآمد ارزی خودداری كردند و میزان قاچاق صادرات افزایش یافت دولت بمنظور تشویق صادركنندگان به گزارش درآمدهای ارزی خود و كاهش قاچاق نرخهای متعددی برای انواع صادرات بوجود آورد. این نرخها ابتدا همگی بین 120 ریال تا 200 ریال برای هر دلار بود اما بعدها با كاهش بیشتر ارزش ریال نرخهای بالاتری تعیین شد و نهایتا بدلیل مشكلا ت مختلفی كه بروز كرد نرخ ارز صادراتی یكسان برای انواع صادرات در سطح 420 ریال برای هر دلار تعیین گردید. از طرف دیگر با ارزان تمام شدن واردات كالا و خدمات لوكس و مصرفی با نرخ رسمی دولت مجبور شد برای تشویق كاهش واردات این نوع كالاها و خدمات و نیز افزایش درآمدهای خود نرخهای مختلف ارز بطور رسمی و غیررسمی برای واردات تعیین كند. این نرخها حتی در برخی زمینه‌ها بطور موردی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. حاصل این وضعیت ایجاد نرخهای متعدد ارز در كنار نرخ رسمی ارز بود كه هر كدام دارای بازار مخصوص به خود بودند.

در كنار این نرخها نرخ بازار آزاد ارز نیز همواره وجود داشت. عرضه و تقاضای ارز در همه این بازارها بدون ارتباط با یكدگیر و مستقل از نرخ ارز تعیین می‌شد. بجز در بازار آزاد كه نرخ عملا محصول تلاقی عرضه و تقاضای واقعی بود و در بقیه موارد عرضه و تقاضا توسط تصمیمات اداری تعیین می‌گردید و نرخ ارز نیز از طریق تصمیم گیری اداری مشخص می‌شد و ارتباطی با میزان تقاضا یا عرضه ارز نداشت. در بازار رسمی ارز نیز با توجه به اینكه نرخ براساس یك تصمیم گیری اداری تثبیت شده بود بنابراین تابعی از عرضه و تقاضا نبود.

نتیجه این وضعیت این است كه بهر حال بازار ارزی كشور بصورت بازار پاره پاره شده وبسته درآمده است كه هیچكدام با دیگری ارتباط چندانی نداشته و عرضه و تقاضای ارز در هیچك از این بازار‌ها نمی‌تواند دخالت موثری در بازار دیگر داشته باشد. پاره پاره شدن بازار ارز و جدایی آنها از یكدیگر همواره باعث شده است كه امكان استفاده از افزایش عرضه و یا كاهش تقاضای ارز برای تعدیل نرخ ارز از دست برود. حتی نرخ بازار آزاد ارز كه بطور عملی محصول عرضه و تقاضای واقعی در بازار است در سطحی غیرواقعی قرار گیرد زیرا این نرخ هرگز نماینده تمام توان ارزی كشور نبوده است. بنابراین نتیجه‌ای كه می‌توان گرفت این است كه تعدد نرخ ارز كه به ایجاد بازرهای جداگانه ارزی منتهی می‌شود در هر شرایطی باعث منحرف شدن نرخ ارز در این بازارها می‌گردد و نرخ ارز متبولور شده در این بازار‌ها همیچكدام نمی‌تواند نرخ صحیح باشد زیرا كه هیچیك منعكس كننده توانایی واقعی وعملی كشور از نظر ارزی نیست.

اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:

وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود كه قیمت كالاها براساس اینكه با چه نوع ارزی وارد می‌شود و یا اینكه اجزاء ارزی آنها با چه نرخی وارد شده است متفاوت باشد. حتی كالاها یا خدماتی كه دارای ارز بری غیر مستقیمی هستند نیز تحت تاثیر نرخهای متفاوت ارز قیمتهای منحرف و غلطی پیدا میكنند. در برخی موارد نرخ ارز برای اجزاء‌مختلف ارزی یك كالا متفاوت می‌باشد و در نتیجه قیمت تمام شده آن كالا با احتساب نرخهای مختلف ارز تعیین میشود كه طبیعتا نمی‌تواند درست باشد. در بعضی مواقع نیز نرخ ارز برای واردات یك كالا یا اجزاء ارزی تشكیل دهنده تولید یك كالا بر حسب آنكه وارد كننده آن چه دستگاهی بوده و یا در چه محدوده زمانی واردنموده است تفاوت پیدا می‌كند. بهمین دلیل است كه بطور كلی نرخهای متعدد ارز باعث بهم خوردن قیمت كالاها می‌شوند.

از طرف دیگر تعدد نرخ ارز باعث بهم خوردن تناسب قیمت كالاها در مقابل یكدیگر شده و بتدریج موجب شده تا از نرخهای مختلف ارز بعنوان نوعی مالیات یا عوارض استفاده شود. بهمین دلیل است كه قیمت یك كامیون از یك ماشین سواری كمتر شده یا قیمت برخی ابزار آلات و قطعات یدكی از قیمت ماشین آلات سنگین بیشتر می‌شود. نتیجه اینكه در وضعیت نرخهای متعدد ارز نمی‌توان انتظار داشت كه قیمتها علامت صحیحی از خود بروز دهند.

عدم تخصیص بهینه ارز:

وجود نرخهای متعدد ارز باعث می‌شود كه سرمایه‌گذاری به سمت زمینه‌های سوق پیدا كند كه از نرخهای ارز پایین‌تر سود می‌برد. زیرا سرمایه‌گذاری در رشته‌های كه از نرخ ارز كمتری استفاده می‌كند خودبخود دارای سودآوری بیشتری است و حتی اگر سرمایه‌گذاری در عمل به نتیجه نرسد سرمایه‌گذارانی كه به امتیاز دریافت ارز ارزان دست پیدا كرده‌اند ویا صرفا ماشین‌آلات خود را با آن نرخ وارد كرده‌اند می‌توانند با واگذاری امتیاز و یا فروش ماشین آلات خود در بازار آزاد از سود كلانی برخوردار گردند. بهمین دلیل عوامل تولید و امكانات محدود كشور كه در واقع باید صرف موثرترین و كمیاب‌ترین زمینه‌ها بشود بسادگی جذب رشته‌هایی میشود كه دارای سودآوری كاذب هستند.

مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم

مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی : مردن به روش کاپیتالیسم

امروزه نظام سرمایه‌داری (كاپیتالیسم) یكه‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به كمك تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی كارا و قابل قبول در جهان معرفی كرده است؛ به گونه‌ای كه كمتر كسی جرأت می‌كند، سخن از ناكارایی و اشكالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد.

مقاله پیش رو در پی آن است كه با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به كمك آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراكز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر اینكه كاپیتالیسم تنها نظام كارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بكشاند.

نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم‌اكنون تقریباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند كه این نظام، قدرتمند‌ترین موتور تولیدی است كه تا به حال دنیا به خود دیده است. همچنین می‌گویند كه توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا كه به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حركت به سوی آرمان‌شهر» هستیم كه در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریكا خواهد بود.

با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (كاپیتالیسم) و سر و صدای بی‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حركت به سوی آرمان‌شهر» بكنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفكنیم: میزان فقر و نابرابری در كشورهای كاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریكا، میزان فقر و نابرابری در كشورهای فقیر جهان و شكاف بین كشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.

اغلب از آمریكا به عنوان كشوری یاد می‌شود كه حاكمیت در آن با طبقه متوسط است و یك فرد فقیر می‌تواند با اندك تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته می‌شود. درك مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشكل است، اما می‌توان متصور شد كه در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده‌ وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند.
آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلاً با چنین ادعایی همخوانی ندارد. دولت مركزی آمریكا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است كه خانواده‌هایی كه زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند و آن مقدار درآمدی است كه خانواده با كمتر از آن، به سختی می‌تواند زندگی كند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرد یا آسیب‌دیدگی هنگام كار، با مشكل جدی روبه‌رو می‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است كه توسط دپارتمان كشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌‌فرض‌های غیرواقعی كه برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار كمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است كه خانوار، مواد غذایی را به كمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌كند و اینكه خانوار می‌داند كه چگونه مغذی‌ترین تركیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از كل جمعیت آمریكا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد كودكان زیر 6 سال سیاهپوست، در فقر زندگی می‌كردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی كه از نظر مدافعان كاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً براساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود.

چقدر شانس وجود دارد كه بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف كرد؟ با توجه به اینكه این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابری در تمامی قوانین بازی كاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریكا در سال 2000، (از دهه 1920 تاكنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل كورگمن (اقتصاددانی كه در ستون خود در نیویورك تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌كرد) تخمین می زند كه 70 درصد از رشد درآمدی آمریكا در دهه 80، به جیب یك درصد خانواده‌های ثروتمند آمریكایی رفته است. از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریكا، یك درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از كل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا می‌گیرد. یك نمونه را در نظر بگیرید:

در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و… خانواده بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یكی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشكوهی است كه در خیابان پنجم (یكی از خیابان‌های مجلل آمریكا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ كه به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌كند و این ناحیه یكی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر كودكان را دارد.

نابرابری‌های درآمدی، عوارض ناخواسته بسیاری را ایجاد می‌كند. تحقیقات نشان می‌دهد كه اگر دو كشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه می‌توان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در كشوری كه نابرابری درآمدی بیشتری دارد، كمتر است.
كارشناسان متوجه شده‌اند كه میزان درآمد كل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، كه مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالت‌ها نسبت عكس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌اند. ایالت‌هایی كه نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیكاری بالاتر و تعداد دانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیت‌شان كمك‌های مالی و غذایی دریافت می‌كنند و درصد بیشتری از مشكلات پزشكی رنج می‌برند. شكاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، می‌‌تواند خصایص اجتماعی را پیش‌بینی كند.
جالب است كه ایالت‌هایی كه نابرابری درآمدی بیشتری دارند، مقدار كمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه می‌كنند؛ تعداد كتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالت‌ها كمتر است و این ایالت‌ها وضعیت آموزشی ضعیف‌تری دارند و درصد كمتری از افراد، از دبیرستان‌ فارغ‌التحصیل می‌شوند.

در ایالت‌هایی كه نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از كودكان با كسری و متولد می‌شوند و نرخ آدم‌كشی و جنایت بیشتر است. همچنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از كار كردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالت‌ها بیشتر است.

نابرابری بزرگ و در حال رشد، كم‌كم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین می‌برد و در نتیجه، برنامه‌های تأمین اجتماعی كه تا حدی از آسیب‌های ناشی از فقر می‌كاهند، رو به زوال می‌‌گذارد و به طور همزمان سیاست‌هایی كه بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین می‌شود و طبقه فقیر با دیدن شكاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و ناامیدتر می‌شود.

با اینكه فقر و نابرابری در ثروتمندترین كشورهای كاپیتالیست‌ نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اكثریت قاطع كشورهای جهان كه هم كاپیتالیست و هم فقیر هستند قابل مقایسه نیست. بانك جهانی هر چند وقت یك بار، تعداد افرادی را كه در كل جهان و نیز به تفكیك در هر كشور، روزانه با كمتر از 1 یا 2 دلار گذران زندگی می‌كنند، برآورد می‌كند. به عنوان مثال، در اوایل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه 2 دلار یا كمتر از آن سر می‌كردند. در سال 1997، این میزان در هند 2/68 درصد بوده است. در كل جهان، براساس تخمین بانك جهانی، از 6 میلیارد جمعیت جهان، 8/2 میلیارد (تقریباً 45 درصدی) 2 دلار یا كمتر و 2/1 میلیارد نفر (حدود 20 درصد) با یك دلار یا كمتر در هر روز زندگی می‌كنند.

رقص و پایکوبی به دور گوساله طلائی.

فروپاشی پایه های هستی انسان”

“بت و الهه مدرن” مدیران ارشد بانکها، بورس بازان حرفه ای، سهامداران عمده و صاحبان شرکتهای غول پیکر چند ملییتی توانمندی و اقتدار مالی است. این طنازِ عشوه گر که در هئیت “سلطان گلبال” ظاهر شده است همزمان سایه وحشت و رعب را بر سراکثریت قریب به اتفاق مردم گسترانده است. امکان مغلوب کردن تروریستهای میلیتانت گرچه مشکل است ولی محال نیست. اما آنچه که کار را دشوار میکند نه 800000 یا 1000000 نیروی مسلح بنیاد گرایان، بلکه ملاء و بستر اجتماعی این نیرو و پشتیبانی مردمی از این جریان رادیکال است؛ ملاء اجتماعی که در بیکاری، فقر و گرسنگی غوطه وراست؛ انسانهائی بدون هیچ چشم اندازی برای زندگی آینده.

این پابرهنه نگان گرسنه بین سرنوست شوم و تلخ خوداز یکطرف و هجوم همه جانبه “زندگی نوع آمریکائی” (American way of life) و “اقتصاد گلبال” از طرف دیگر رابطه ای تنگاتنگ می بینند. برای آنها ـ بدرستی ـ امریکا نماد پر قدرت زورگوئی و سمبل عدم مدارای توربوکاپیتالیسم (Turbokapitalismus) میباشد.

مدل اقتصادی بورس بازی (Shareholder value) که تدریجا سیستم اقتصاد رفاه جمعی) (Soziale Marktwirtschaft را از یین برده و جانشین آن میشود به قول روزنامه بیلد آلمانی (Bild Zeitung) ” پول شیفتگی” و یا آنچنانکه پاپ در رم آنرا تشریح میکند ” پایکوبی به دور گوساله طلائی” است. عطش پول بسان خوره به مغز انسان افتاده است. وقتی که فقط 225 نفر در روی کره ارض در روند توسعه و گسترش “کاپیتالیسم گلبال” سرمایه ای به میزان یک بیلیون دلار کسب کرده اند، میدانی که کنترل جهان دیگر از دست خارج شده است. این سرمایه برابر است با درآمد سالیانه 3000000000 (سه میلیارد) انسان روی زمین؛ یعنی یک دوم جمعییت کره ارض. بیش از یک میلیارد انسان کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند، تعداد دو میلیارد از داشتن آب آشامیدنی تمیز محروم هستند و استطاعت مالی استفاده از امکانات پزشکی را ندارند.

امید واهی که “اقتصاد گلبال” قادر خواهد بود فقر و گرسنگی را تخفیف دهد دروغی بیش نبود. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و یونیسف متفق القول می گویند که فقر همچنان گسترش مییابد. نمی توان کتمان کرد که جهان با سرعتی تفس گیر با شبکه بهم تنیده ای از تلفن، فاکس و اینترنت رشد می کند و هر روز کوچکتر می شود. ولی همین پروسه باعث دور شدن ملتها و سیستمهای اقتصادی از هم دیگر شده است. این رویکرد باعث بوجود آمدن اقلییتی ثروتمند و مرفه شده که در مقابلشان خیل عظیم میلیارد ها انسان گرسنه، فقیر و بدون آینده صف کشیده اند. دبیر کل سازمان عفو بین المللی پیر سانه (Pierre Sané) در موقع ارائه گزارش سالانه حقوق بشر سال 2002 نوشت که گسترش بی وقفه فقر لاجرم نقض حقوق بشر را بدنبال خواهد داشت. او اضافه میکند: “دیوار برلین از هم فرو پاشیده شد ولی دیوار فقر، عدم مدارا، تزویر و نفاق همچنان پا بر جا است.”

بر علیه این روندِ ضد ارزشهای انسانی مقاومتی همه جانبه در حال شکل گیری است. نه فقط مخالقین “اقتصاد گلبال” در کنفرانسهای “گروه 7” (G7) اتحاد، همبستگی و مقاومت خویش را به بهترین وجه در وسائل ارتباط جمعی منعکس میکنند، بلکه سازمانها و جمعیتهای متعددی بر علیه به کار گماردن کودکان، بر علیه استثمار سرمایه داری، برای دفاع از محیط زیست، برای لغو پرداخت قروض کشورهای فقیرجهان سوم وارد کار زار شده اند. این گمان یک دیوانگی بیش نیست که گوئیا می توان صدها میلیون انسان را در دراز مدت به بند کشید بدون آنکه بهای سیاسی ای برای آن پرداخت ننمود. در دنیای سیاسی هیچ انسان بیهوده ای وجود ندارد. هر انسانی دارای یک رأی است و زمانی از آن استفاده خواهد نمود. چنانچه عدم وجود دمکراسی اجازه شرکت درانتخابات و دادن رأی را از آنها سلب نماید این انسانها برای بیان عقایدشان اسلحه های دیگری را مهیا می کنند و با آنها وارد نبرد می شوند. یازدهم سپتامبر فقط یک آغاز بود.

توجه به این شناخت مهم وبنیادی است: سرمایه و قدرت همه چیز نیست. حتی کمپانی دایملرـ کرایسلر (DaimlerChrysler) و هزاران کمپانی دیگر بدون خریداران محصولاتشان یعنی مصرف کنندگان هیچ کاری با سرمایه اشان نمی تواند انجام دهند. آنها برای فروش ماشینها و تولیداتشان محتاج انسانهایی با درآمد مکفی هستند. از ابتدای انقلاب صنعتی تا عصر حاضر وجه ممیزه و شاخص اصلی مبارزات سیاسی/اجتماعی انسان تضاد کار وسرمایه بوده است. فاکتورهائی مثل دانش و اطلاعات امروزه نقشی بغایت مهمتر نسبت به دوران گذشته در پروسه تولیدی ایفاء می کنند. اما این امر زیاد تعیین کننده نیست که این فاکتورها را به کدامیک ازعوامل تولیدی دوران گذشته (کار یا سرمایه) نسبت دهیم. مهم این است که تضاد عمده همچنان پا بر جاست. کمونیستها می خواستند با از بین بردن سرمایه این تضاد را حل نمایند ولی دقیقا در همین نقطه طرحشان به شکست انجامید. امروزه عکس آن در جریان است: سرمایه در صدد از بین بردن عامل کار است و حق داشتن کار برای انسانها را پایمال کرده به یغما میبرد. سرمایه داری هیچ ارزشی فراتر از عرضه و تقاضا را برسمیت نمی شناسد و مثل هر تفکربنیاد گرائی دیگر مدعی داشتن “حقیقت مطلق” میباشد. این نگرش معتقد است که بازار و رقابت قوانین مقدس و لایتغییر این جهان هستتند که حتی سیاست و تمامی دول جهان باید بر آنها گردن نهاده و از آنها اطاعت نمایند. این نوعی ازتفکر بنیادگرائی است با این تفاوت که با شمشیر عدم مدارا گردن هزاران هزار را نمیزند, آنها را سنگسار نمیکند و به آتششان نمی کشد بلکه هستی اقتصادی میلیونها انسان را چپاول کرده بغارت میبرد.

اقتصاد رفاه جمعی (Soziale Marktwirtschaft) [1] راه طلائی بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم است، مجموعه ای متشکل از اردولیبرالیسم [2] (Ordoliberalismus)، مکتب اجتماعی کاتولیک و اخلاق اجتماعی پروتستانیسم. این مدل موفقترین مدل اقتصادی / اجتماعی تاریخ است. این مدل اقتصادی باعث تشویق و تقویت رقابتی سالم و سازمان دهی شده میگردد و دولت با ارائه چهارچوبهای معیین ادامه حیات آن را تضمین می کند. گلبالزیشن (اقتصاد گلبال) باعث ول شدن و خارج شدن شرکتها از زیر کنترل دولتها گردیده است. آنها چهارچوبها و تعهدات را رها نموده و اقدام به انتقال خط تولید بهر نقطه ای که صلاح بدانند می کنند. سرمایه مهاجرت می کند. ناگهان ارزشهائی که قبلا از منظر اخلاقی مشروط بودند به یکباره مقدس و مطلق شده اند: سود خالص سهامداران در پایان هر سال مالی، ارزش بورس و قیمت سهام شرکتها. نام این فلسفه که در سراسر کره زمین اقتصاد رفاه جمعی (Soziale Marktwirtschaft) را مدفون نموده است (Shareholder value) می باشد.

پاورپوینت اقتصاد سلامت

اهداف رفتاری پس از گذرانیدن این دوره فراگیر قادر خواهد بود
اقتصاد بهداشت را تعریف کرده و مفاهیم و اصول آنرا بیان نماید
منابع و چگونگی تامین مالی مراقبتهای بهداشتی را بیان نماید
نحوه محاسبه منابع و چگونگی تعیین اولویتها را در بخش سلامت توضیح دهد
جایگاه بخش عمومی و خصوصی را در تدارک خدمات بهداشتی تشریح نماید
نحوه اندازه گیری و ارتقاء کارایی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2786 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

پاورپوینت اقتصاد سلامت

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

اهداف رفتاری پس از گذرانیدن این دوره فراگیر قادر خواهد بود
اقتصاد بهداشت را تعریف کرده و مفاهیم و اصول آنرا بیان نماید
منابع و چگونگی تامین مالی مراقبتهای بهداشتی را بیان نماید
نحوه محاسبه منابع و چگونگی تعیین اولویتها را در بخش سلامت توضیح دهد
جایگاه بخش عمومی و خصوصی را در تدارک خدمات بهداشتی تشریح نماید
نحوه اندازه گیری و ارتقاء کارایی

منابع

اقتصادبهداشت در کشورهای در حال توسعه ترجمه دکتر ابوالقاسم پوررضا

مبانی اقتصاد بهداشت و درمان تالیف دکتر سعید آصف زادهمبانی اقتصاد سلامت تالیف دکتر ایرج کریم

مدیریت اقتصاد و سلامت

پاورپوینت بسیار کامل در خصوص اقتصاد و سلامت رشته مدیریت بیمارستان
دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 3358 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59

مدیریت اقتصاد و سلامت

فروشنده فایل

کد کاربری 2120

پاورپوینت بسیار کامل در خصوص اقتصاد و سلامت رشته مدیریت بیمارستان که خلاصه ای از کتاب Economics for Healthcare Managers است که در مجموعه آورده شده است.

تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

این بحث حاصل گفت و گو با یكی از كارشناسان صنعت نفت است كه در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران از نظر می گذرد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

این بحث حاصل گفت و گو با یكی از كارشناسان صنعت نفت است كه در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است كه ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود كه قیمتها سیر نزولی را طی می‌كرد و توصیه كارشناسان كمپانیها این بود كه مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش كنند.

فصل اول: ساختار جهانی نفت

الف – تاثیر منحنی ركود و رشد در بازار نفت
نفت به تنهایی یك كالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیك نیست, بلكه این سه خصوصیت را تواما” داراست و نمی توان صرفا” به یكی از وجوه آن توجه كرد.
رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یك كالای حیاتی درآورده است و اساسا” در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.
در تاثیر منحنی ركود و رشد بازار نفت, آنچه كه در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شكل گیری سیكل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یك پیام هستند. افزایش یا كاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیك نیز پیام خاص خود را دارد.
«ركود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است كه بعد از دوره شكوفایی به وجود می آید. ركود بطورطبیعی مصرف كمتر را به دنبال خواهد داشت.
پیش از آغاز ركود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شكوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌كرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یك سال روزانه ششصدهزاربشكه نفت, در سال بعد یك میلیون و یكصدهزار بشكه در روز و در سال سوم یك میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشكه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشكه ای كشورهای مصرف كننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راكدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راكدشده توسط ذخیره كنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر كشورهای تولید كننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریكا شوند كه در این میان ونزوئلا و مكزیك اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مكزیك بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر كنند.
ب – دلایل تمایل امریكا به خرید نفت مكزیك و ونزوئلا
علاقه كشورهای مصرف كننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریكا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتكای خود به نفت خلیج فارس بكاهد. بر این اساس ترجیحا” كشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مكزیك را تشویق به افزایش تولید می كرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف كرد.
ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی
عربستان می دانست كه ونزوئلا و مكزیك برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو كشور, بشدت قیمت نفت را كاهش داد و حوادث بعدی نشان داد كه در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مكزیك بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو كشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مكزیك در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر كشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشكیل سازمان اوپك در دهه 60 , هدف تثبیت قیمتها بود، به گونه ای كه بهای هر بشكه نفت خام از 10دلار پایین تر نرود. در این روند, عربستان سعودی به منافع ملی خود می اندیشد. ذخایر 261 میلیارد بشكه ای عربستان, این كشور را وادار می‌كند تا به این ثروت به صورت بلندمدت توجه كند. چرا كه اگر قیمت نفت بیش از حد بالا رود, انرژیهای جایگزین فرصت طرح پیدا می كنند و این به ضرر عربستان است و اگر قیمتها از حد معمول پایین‌تر برود تولید به صرفه نخواهد بود. از این رو عربستان همواره به دنبال تثبیت قیمت در حدی معقول است.
در سال 1986 عربستان برخلاف نظر كاخ سفید كه قیمت 18دلار برای هر بشكه را پیشنهاد می داد, قیمتی پایین تر را مدنظر داشت و چهارماه بر روی نظر خود مقاومت كرد.
در مرحله بعدی كه امریكا قیمت معقول نفت را 25دلار برای هر بشكه پیشنهاد داد و ایران نیز بهای 21دلار را در نظر داشت, نهایتا” عربستان به قیمتی حدود 21 دلار برای هر بشكه تن داد. به این ترتیب نمی توان سیاست نفتی عربستان را دنباله روی سیاست نفتی امریكا دانست, زیرا در عین وجود نقاط مشترك, اختلافات جدی نیز با یكدیگر دارند.

تحقیق سرفصلهای اقتصاد كلان

همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریك اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 388 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

تحقیق سرفصلهای اقتصاد كلان

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

سرفصلهای اقتصاد كلان

همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریك اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یكی از مهمترین شكلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد كلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و كلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است كه در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر كلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد كلان مطالعه ی پدیده های كلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف كنندگان یك كالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید كنندگان یك كالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی كار در یك بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای كل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد كارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در كل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد كلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد كلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر “علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است.” اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیك به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیك عبارت از شناخت پدیده های فیزیكی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.
اقتصاد كلان را نیز می توان چنین تعریف كرد: اقتصاد كلان عبارت از شناخت پدیده های كلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های كلان یا كلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد كلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب كاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مكمل یكدیگر نیز می باشند.
تعریف اول: اقتصاد كلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا كلی است.
تعریف دوم: اقتصاد كلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای كلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشكیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی كارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد كلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های كلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
همان طور كه ملاحظه می شود ، در تعریف اول ، اقتصاد كلان به طور ساده بیان شده است . در تعریف دوم بعد از بیان اقتصاد كلان ، پاره ای از موضوعات مهم مورد بحث در اقتصاد كلان ذكر شده است . اما در تعریف سوم ، پس از تعریف ، هدف اصلی از مطالعه ی اقتصاد كلان ، پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده ، همچنین تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته ذكر گردیده است .در این تعریف ، اگر چه قسمت اول از هدف مطالعه اقتصاد كلان كاملا روشن است ، اما قسمت دوم یعنی تصحیح سیاست های اقتصادی گذشته ، احتمالا احتیاج به توضیح دارد.
سیاست گذاری دولت ها معمولا به دو دسته تقسیم می شوند . دسته ای از سیاست ها كوتاه مدت و دسته ای دیگر بلند مدت هستند. به طور مثال از سیاست گذاری های كوتاه مدت كلان اقتصادی می توان از سیاستهایی ناكه در چار چوب بودجه ی سالیانه ی دولت قرار می گیرند . در كنار اینگونه سیاست گذاری های كوتاه مدت ، سیاست های بلند مدت در قالب برنامه های دولت ( مثلا پنج ساله) قرار دارند. اگر در مسیر حركت در بلند مدت ، اقتصاد با مشكلاتی مواجه شود و یا بعضی از اهداف قبلی در شرایط جدید زائد به نظر آیند، تجدید( تغییر) سیاست ها ی گذشه ضروری خواهد بود . كه این همان تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
اهمیت اقتصاد كلان و موضوعات مورد بحث در آن
اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهمیتی در تحلیلهای اقتصادی بازی می كند و اقتصاد كلان نیز بیش از هفت دهه نیست كه به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همین مدت نسبتا كوتاه اقتصاد كلان جایگاهی ویژه در مباحث تئوریك پیدا كرده است . از طرف دیگر، شاید بتوان گفت كه یكی از دلائل اهمیت اقتصاد خرد آن است كه باعث درك بهتر مطالب اقتصاد كلان و كمك به حل مسائل آن می نماید.
تكته قابل ذكر دیگر آن است كه چون اقتصاد كلان مطالعه ی متغییرهای اقتصادی در سطح كل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیاری موارد ابعاد غیر اقتصادی ، به خصوص اجتماعی- سیاسی و حتی بین المللی به خود میگیرد ، بنابراین مطالعه ی اقتصاد كلان از این نظر نیز اهمیت دارد.
به طور مثال، یكی از ابعاد با اهمیت عدالت بعد اقتصادی آن است . به همین لحاظ كارگزاران امور اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی نیاز به شناخت و درك عمیق روابط بین شاخص های كلی اقتصادی دارند. از آنجا كه تجزیه و تحلیل شاخص های كلی اقتصادی در تئوری اقتصاد كلان مورد بررسی قرار می گیرند ، بنابر این اقتصاد كلان می تواند نقش پر اهمیتی را در سیاست گذاری های اقتصادی – اجتماعی ایفا كند.
اما مهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد كلانعبارتند از :
الف) تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف كلان اقتصادی نظیر : تولید ملی، رشد اقتصادی، شاخص قیمت، نوسانات اقتصادی، پول، حجم نقدینگی ، بازار پول، اشتغال و بیكاری، ارتباط اقتصادی و مالی یك جامعه با سایر جوامع و ……….
ب) طریقه ی حسابداری( محاسبه) شاخص های فوق.

تحقیق در مورد اقتصاد کلان

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز شد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 122 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

تحقیق در مورد اقتصاد کلان

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

اقتصاد کلان

مقدمه
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز شد. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شكوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، كشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نكرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی كردند. البته گاهی نیز حركت‌های مقطعی و موردی در این كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در كشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه، شكاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از كشورها در جهان شكل گیرند: 1. كشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شكل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در كنار به استقلال رسیدن بسیاری از كشورهای مستعمره‌ای)، این شكاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه كرد كه «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه كامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شكل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.
در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در كشورهای پیشرفته و كشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاكم نشدن تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حكومت‌های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌كردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حركت مثبت این ملل، تلقی كردند.
به هر تقدیر این كه كدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینكه در هر نقطه از جهان، كدامین علت حاكم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درك مفهوم توسعه، شناخت مكاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویكرد مناسب برای كشور خودمان یاری خواهد كرد
اقتصاد کلان
دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.
آشنایی با تحلیل اقتصاد كلان
هنگامی كه قیمت یك CD بالا می رود این امر بر شما تأثیر _میگذارد خصوصااگر برای خرید مجموعه ای از نرمافزارها پول پسانداز كرده باشید.اما علت رشد قیمت چیست؟ آیا تقاضا بیشتر از عرضه بوده است؟ آیا بالارفتن قیمت مواد اولیه تولید CD علت آن بوده است؟ یا جنگی در كشوری دیگر بر قیمت تأثیر گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها باید به سراغ اقتصاد كلان برویم.
اقتصاد كلان چیست؟
علم اقتصاد كلان، مطالعه رفتار كل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تكیه می كند. لازم به ذكر نیست كه اقتصاد كلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی كه میزان سلامت كل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.
متخصصان اقتصاد كلان تلاش می كنند شرایط اقتصادی را پیش بینی كنند تا به مصرف كنندگان شركت ها و دولت ها كمك كنند بهتر تصمیم بگیرند.
مصرف كنندگان مایلند بدانند خرید كالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا كرد یا هزینه استقراض چقدر است
شركت ها برای فهمیدن این كه آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنی آیا مصرف كنندگان پول كافی برای خرید محصولات دارند یا كالاها در فروشگاه ها خاك خواهند خورد، از تحلیل های اقتصاد كلان استفاده می كنند.
دولت ها هنگام بودجه بندی هزینه ها، تعیین مالیات، تصمیم گیری درباره نرخ های سود و تصمیم گیری درباره سیاست های اقتصادی از شاخص های اقتصاد كلان استفاده می كنند.
تحلیل اقتصاد كلان عمومابر سه چیز تمركز می كند: تولید ملی ( (National Output بیكاری و تورم.
تولید ناخالص داخلی GDP( )، Output( )
بازده Out put( )كه مهم ترین مفهوم اقتصاد كلان است به معنای كل كالاها و خدماتی است كه بازده یك كشور تولید می كند و اصطلاحابه آن تولید ناخالص داخلی می گویند. این رقم به راحتی نشان دهنده وضعیت كلی یك اقتصاد در زمانی مشخص است.
در اقتصاد كلان هنگامی كه بحث تولید ناخالص داخلی مطرح میشود، تولید ناخالص داخلی واقعی مدنظر قرار میگیرد كه تورم را نیز در نظر می گیرد. اما تولید ناخالص داخلی اسمی صرفاتغییرات در قیمت ها را نشان میدهد. رقم تولید ناخالص داخلی اسمی اگر تورم افزایش یابد، بالا می رود. بنابراین لزومانمی تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلكه صرفااز افزایش قیمت ها خبر می دهد.
تنها نقطه ضعف GDP این است كه چون اطلاعات پس از یك دوره زمانی خاص باید جمع آوری شود، تولید ناخالص داخلی اكنون باید تخمینی باشد. با این حال این شاخص در تحلیل اقتصاد كلان یك معیار بسیار مهم است. هنگامی كه مجموعه ای از ارقام طی دوره های زمانی مختلف جمع آوری شد می توان آن ها را با هم مقایسه كرد و اقتصاددان ها و سرمایه گذارها می توانند برای درك معنای دوره های تجاری كه بین دوره های ركود و رونق اقتصاد رخ می دهد از آن استفاده كنند.
با این دیدگاه ما می توانیم به دلایل وقوع دور ه های تجاری كه ممكن است سیاست های اقتصادی دولت، تغییر رفتار مصرف كنندگان یا پدیده های بین المللی باشد، پی ببریم. بدون تردید این ارقام را می توان با ارقام مشابه در دیگر اقتصادها مقایسه كرد و از این طریق می توان فهمید كدام كشورهای خارجی از لحاظ اقتصادی قوی و كدام ضعیف هستند. سپس تحلیل گران می توانند از این اطلاعات برای پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد استفاده كنند. اما لازم به ذكر است كه آنچه باعث تغییر رفتار مصرف كنندگان و در نهایت اقتصاد می شود را هرگز نمی توان به طور كامل پیش بینی كرد.
بیكاری
نرخ بیكاری به متخصصان اقتصاد كلان می گوید، چه میزان از افراد در كل نیروی كار قادر نیستند شغل پیدا كنند. این متخصصان معتقدند هنگامی كه تولید ناخالص داخلی اقتصاد رشد می كند، نرخ بیكاری پایین می آید. این بدان دلیل است كه رشد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی به ما می گوید بازده و تولید بالاتر رفته و و در نتیجه به تعداد بیشتری از افراد در سن كار برای تأمین نیاز تولید بیشتر، احتیاج است.
تورم
سومین عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد كلان، نرخ تورم است كه نرخ رشد قیمت هاست. تورم عمدتااز دو راه اندازه گیری می شود. شاخص بهای كالاهای مصرفی ( CPI ) و تعدیل كننده GDP ( GDP deflator . ) شاخص بهای كالاهای مصرفی، قیمت كنونی سبدی منتخب از كالاها و خدمات را كه دایمابروز می شود، در اختیار قرار می دهد. تعدیل كننده GDP نسبت GDP اسمی به GDP واقعی است.
اگر GDP اسمی بزرگ تر از GDP واقعی باشد می توانیم فرض كنیم كه قیمت های كالاها و خدمات در حال رشد بوده است. هم CPI و هم تعدیل كننده GDP معمولادر یك جهت حركت می كنند و كمتر از یك درصد با هم تفاوت دارند.
تقاضا و درآمد قابل تصرف
نهایتاآنچه تولید را تعیین می كند تقاضاست. تقاضا نیز از سوی مصرف كنندگان دولت حاصل می شود. البته تقاضا به تنهایی مشخص نمی كند چه مقدار تولید وجود داشته است. آنچه مصرف كنندگان تقاضا می كنند لزوماآن چیزی نیست كه آن ها توان خرید آن را دارند بنابراین برای تعیین تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف كنندگان نیز باید اندازه گیری شود. این مقدار پولی است كه پس از پرداخت مالیات برای خرج كردن و یا سرمایه گذاری باقی می ماند.
برای محاسبه درآمد قابل تصرف، دستمزد كارگران نیز باید اندازه گیری شود.
دستمزد تابعی از دو مؤلفه اصلی است: حداقل حقوق كه كاركنان برای آن كار می كنند و میزان پولی كه كارفرما مایل است برای حفظ كارگر بپردازد. با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بیكاری شدید، دستمزدها پایین می آید و برعكس هنگام كاهش نرخ بیكاری، دستمزدها بالا خواهد رفت.
تقاضا ذاتاعرضه (سطح تولید) را تعیین كرده و نوعی تعادل ایجاد می كند. اما برای تحرك عرضه و تقاضا به پول نیاز است و بانك های مركزی كل پولی را كه در یك اقتصاد در گردش است چاپ می كنند. مجموع تمام تقاضاها مشخص كننده میزان پولی است كه در اقتصاد به آن نیاز است. برای تعیین میزان مناسب عرضه پول، اقتصاددا ن ها به GDP اسمی توجه می كنند كه كل مبادلات را مشخص می سازد.